اعفاء رئيس الشرطة القضائية بالقنيطرة من مهامه

يواصل بوشعيب ارميل، المدير العام للأمن الوطني، حملته التطهيرية التي ظل يباشرها، منذ أسابيع، بولاية أمن القنيطرة، ليقرر، أول أمس، إلحاق عبد الله بومدين، رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بلائحة الموقوفين عن العمل.
وكشف مصدر موثوق، أن الإدارة العامة، وبناء على ما انتهت إليه تحقيقات لجنة تفتيش خاصة، سبق، وأن أوفدتها إلى ولاية أمن القنيطرة، أصدرت قرارا بإعفاء العميد عبد الله بومدين من مهامه، وإلحاقه بمصالح الإدارة المركزية دون مهمة، في انتظار اتخاذ قرار نهائي بشأنه، بعدما ثبتت مسؤوليته التقصيرية على مجمل الاختلالات الخطيرة التي شابت التحريات التي باشرتها العناصر الأمنية العاملة تحت إمرته.
وأضاف المصدر ذاته، أن بوشعيب ارميل، عين، في اليوم نفسه، العميد الإقليمي عبد الحق بوزرارة، رئيسا للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في القنيطرة، بعدما ظل يشغل المنصب نفسه في العديد من عمالات ولاية الدار البيضاء الكبرى، كأمن آنفا والبرنوصي زناتة.
وتشير معلومات مؤكدة توصلت بها «المساء»، أن الإدارة العامة للأمن الوطني قررت الذهاب إلى أبعد الحدود في الأبحاث التي يقودها مفتشوها بشأن تورط عدد من المسؤولين الأمنيين في ارتكاب أخطاء مهنية جسيمة خلال تدبيرهم للعديد من الملفات، ومن المتوقع، أن تشهد المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في القادم من الأيام، تغييرات جذرية، إضافة إلى إبعاد عدد من الأمنيين من مناصب المسؤولية، لضخ دماء جديدة ترد الاعتبار لهذا الجهاز، وتضع الكفاءة والنزاهة فوق كل المزايدات والحسابات الضيقة. وقلل المصدر، من قيمة الضغوطات التي تقودها بعض الجهات عبر نشر شائعات غرضها تبخيس المجهودات الكبيرة التي قامت بها لجنة التفتيش لإماطة اللثام عن مرتكبي التجاوزات، وتمييع مهمتها، ومحاولة لعب دور «ماسح الأحذية»، يؤكد المصدر نفسه، لتلميع صورة من كانوا يتغاضون عن فساد هذه الجهات في العهد السابق، بإيعاز من ضابط شرطة، سبق وأن كانت ثرواته المشبوهة موضوع تحقيق من طرف عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على حد قوله.