موظفون يدعون إلى الكف عن تدبير الأزمة على حساب القدرة الشرائية للطبقات الشعبية

دشن الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات، الجمعة المنصرمة، برنامجه الاحتجاجي، الذي أعلنه مكتبه الوطني في الرباط في 15 دجنبر المنصرم، بوقفة إنذارية، شهدت نزول أكثر من 500 موظف وموظفة من جميع الجهات، ممثلين لمختلف قطاعات الوظيفة العمومية وشبه العمومية، أمام الباب الرئيسي لمبنى وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.
وشهدت الوقفة حضورا قويا لرموز وقيادات الجامعات العاملة في قطاعات التعليم والجماعات المحلية والفلاحة والمنشآت العمومية الأخرى، المرتبطة بالاتحاد المغربي للشغل، ردد فيها المشاركون شعارات قوية مناهضة للاختيارات التي أعلنتها حكومة بنكيران، خصوصا ما تعلق منها بالصندوق المغربي للتقاعد وصندوق المقاصة، منددين، بغياب ما وصفوه بالحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج، وسعي الحكومة إلى الخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد على حساب القوت اليومي للطبقات المسحوقة.
ويأتي احتجاج الموظفين، استجابة لنداء الاتحاد النقابي للموظفين، الداعي إلى التنديد بالإجراءات الحكومية المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2014، والهادفة، بحسبهم، إلى ضرب القدرة الشرائية عبر الزيادة في أسعار المحروقات وفي الضريبة على القيمة المضافة لبعض المواد الاستهلاكية، والهجوم على المكتسبات، فيما يخص أنظمة التقاعد والترقية، كما جاء في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية المذكور.
وأكد المشاركون في الوقفة، من خلال الشعارات التي رفعوها، على رفضهم المطلق لأي إصلاح لأنظمة التقاعد يتم على حساب مكتسبات الموظفين والموظفات، من قبيل الزيادة في سن التقاعد والاقتطاعات، أو التراجع عن طريقة احتساب المعاشات قصد تخفيض قيمتها، مطالبين الحكومة بضرورة مفاوضة جماعية جادة ومجدية بديلا للحوار الاجتماعي المغشوش، حسب قولهم.
وشجب الموظفون الغاضبون رفض حكومة بنكيران تطبيق العديد من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، بينها، إحداث درجة جديدة والمصادقة على الاتفاقية رقم 87 الخاصة بالحرية النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وإحداث تأمين عن حوادث الشغل بالإدارات العمومية، كما نددوا برفض الحكومة للحوار حول ملف المتصرفين والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين متذرعة بالأزمة المالية والاقتصادية.
وأكد عبد الرحيم الهندوف، الكاتب العام الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، في ختام هذه الوقفة، على المواقف السابقة، وندد باسم الموظفين المرتبطين بالاتحاد بالانتهاكات الخطيرة للحق النقابي وطرد النقابيين والاقتطاع من أجور المضربين، والذي يذر على الخزينة العامة أموالا باهظة اعتبرها نهبا لأموال الموظفين وعائلاتهم، مستنكرا بشدة التوقيف التعسفي لمعاشات بعض الموظفين المتقاعدين، والتغاضي عن الفساد المستشري، في نظره، داخل مختلف التعاضديات.
وطالب الهندوف الحكومة بإحالة ملف التعاضدية العامة وتعاضدية التعليم على القضاء وفق ما أفضت إليه نتائج تقريري الافتحاصين اللذين قامت بهما المفتشية العامة لوزارة المالية، واللذين أكدا وجود فساد وعدة اختلالات، كما دعا إلى حل أجهزة التعاضدية العامة المطعون في شرعيتها، إعمالا للفصل 26 من قانون التعاضد، وتبعا لنتائج الافتحاص المذكور.
ومن المرتقب أن ينظم المحتجون، غدا الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مقر الصندوق المغربي للتقاعد، بموازاة مع الاجتماع الذي من المنتظر أن يعقده المجلس الإداري للصندوق برئاسة بنكيران، في اليوم نفسه، وهو الاجتماع الذي سيشهد قرارات مصيرية تهم تقاعد الموظفين، في أفق تنفيذ مسيرة، شهر فبراير المقبل، ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم التي يلخصونها في توقيف تدبير الأزمة على حسابهم كمتقاعدين وكموظفين، وكمواطنين، على حد تعبيرهم.