الإتحاد النقابي للموظفين يطالب بحل أجهزة التعاضدية العامة

طالب الإتحاد النقابي للموظفين والموظفات حكومة عبد الإله بنكيران بإحالة ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على القضاء، وذلك على ضوء نتائج الإفتحاص الذي أنجزته المفتشية العامة لوزارة المالية، والذي أكد وجود فساد، ووقف على إختلالات داخل التعاضدية. كما طالب بإعمال الفصل 26 من قانون التعاضد، وذلك بحل الأجهزة المسيرة للتعاضدية، والتي أكد الإفتحاص المذكور عدم مشروعيتها، وبالتالي تنظيم إنتخابات جديدة.
كما ندد الإتحاد في بيانه الصادر بتاريخ 23 يوليوز الجاري والذي توصلت أخبارنا بنسخة منه بما سماها سياسة الكيل بمكيالين المتبعة من طرف الحكومة، ففي الوقت الذي ترفض فيه الحكومة تفعيل العديد من بنود إتفاق 26 أبريل خاصة ما يتعلق بإحداث درجة جديدة، وترفض أيضا الحوار حول ملف المتصرفين والمساعدين الإداريين والتقنيين متذرعة بالأزمة المالية والإقتصادية، تزيد في تعويضات البرلمانيين يقول البيان.
كما إستنكر الإتحاد النقابي التمييز بين فئات الموظفين، وطالب بترقية حاملي الشواهد في القطاعات الوزارية والجماعات المحلية. هذا وأعلن البيان رفضه لأي إصلاح للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، في ظل الأزمة الإقتصادية الحالية، والذي لن يكون إلا على حساب الموظفين بدل تحسين الأوضاع وتجاوز الإختلالات