الاتحاد النقابي للموظفين يدعو إلى انطلاق مسلسل النضال الوحدوي

أطلق المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، التابع للاتحاد المغربي للشغل، دعوة إلى "انطلاق مسلسل النضال الوحدوي للموظفين والموظفات في أقرب الآجال، اعتبارا لنجاعة النضالات الوحدوية، مع توسيع وتمتين الجبهة النقابية، عبر التحاق كافة مكونات الحركة النقابية المناضلة بها".
وجاءت هذه الدعوة، حسب بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، على إثر اجتماع للمكتب الوطني للاتحاد، بمقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، نوقشت خلاله "الأوضاع المتردية لعموم الموظفات والموظفين، على ضوء النتائج الهزيلة للجولة الأخيرة من الحوار الاجتماعي".
ودعا المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين عموم الموظفات والموظفين إلى "التعبئة النضالية الوحدوية من أجل تحقيق مطالبهم الملحة".
واستحضر المكتب الوطني ما جاء في البيان الختامي للمجلس الوطني للاتحاد النقابي للموظفين، المنعقد في 23 دجنبر 2009، وعبر عن "استيائه من النتائج الهزيلة، التي جاء بها الحوار الاجتماعي"، مؤكدا "اللجوء إلى كافة الأساليب النضالية المشروعة، وضمنها الوقفات الاحتجاجية الجماعية، والإضراب الوطني، والمسيرة الوطنية، من أجل تحقيق المطالب الملحة لعموم الموظفين والموظفات، بدءا بالزيادة في الأجور، وتصحيح منظومة الترقي، بشكل شمولي، مع تدارك النقص المتراكم، باللجوء إلى الترقية الاستثنائية، منذ سنة 2003".
وبالنسبة للأزمة المرتقبة للصندوق المغربي للتقاعد، أعلن المكتب الوطني، أن الاتحاد يرفض "أي مخطط إصلاحي، يمكن أن يجهز على مكتسبات الموظفين في مجال التقاعد، سواء كان عبر تمديد مدة العمل إلى أكثر من 60 سنة، أو عبر الزيادة في الاقتطاعات من أجور الموظفين من أجل التقاعد، أو عبر تخفيض قيمة معاش التقاعد".
واعتبر أن "حل مشكل الصندوق المغربي للتقاعد يكمن في الرفع من مساهمة الدولة في تمويل الصندوق، لكي يصبح نصيبها في التمويل هو الثلثان، مقابل الثلث للموظفين، كما هو الشأن بالنسبة لصناديق التقاعد الأخرى، أو حتى بالنسبة للنظام العسكري للصندوق المغربي للتقاعد نفسه".
كما أعلن تشبث الاتحاد النقابي للموظفين بضرورة "مساءلة ومحاكمة المفسدين بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وفي مقدمتهم الرئيس السابق"، وعبر المكتب الوطني عن قلقه من "التسيب الإداري، الذي مازالت تعيشه التعاضدية"، مطالبا بتعديل وإصلاح ظهير 1963 للتعاضدية.
وبعد أن عبر المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين عن تضامنه ودعمه لموظفي وموظفات وعمال الجماعات المحلية، طالب وزارة الداخلية ب"الاستجابة لمطالبهم المشروعة"، كما عبر عن تضامنه مع النقابة الوطنية للتجارة الخارجية في "نضالها ضد التعسفات المسلطة على مناضليها، ومن أجل تحقيق مطالبها العادلة".