مفاوضات لإدماج قطاع الخدمات في اتفاق التبادل الحر الشامل

أكد المدير العام للتجارة بالمفوضية الأوربية «إينياسيو غارسيا بيرسيلو» أن المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي من أجل التوصل لاتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، ستهم في جزء كبير منها قطاع الخدمات. وأضاف المسؤول الأوربي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء في أعقاب ورشة عمل أول أمس الثلاثاء بمقر المفوضية الأوربية ببروكسيل، حول الجيل الجديد من اتفاقيات التبادل الحر، التي يعتزم الاتحاد الأوربي إبرامها مع المغرب والأردن وتونس ومصر، أن «المفاوضات ستتمحور بالخصوص على قطاع الخدمات، المجال الاقتصادي الكبير الوحيد الذي لم تشمله الاتفاقية الحالية بين الاتحاد الأوربي والمغرب».
وقال المتحدث، إن اتفاقيات التبادل الحر الشاملة والموسعة التي سيتم إبرامها مع البلدان الأربعة، ستكون كل منها مختلفة، لأن كل بلد سيختار حسب أولوياته القطاعات التي ستغطيها الاتفاقية، مشيرا إلى أنه في حالة المغرب ستهم المفاوضات بالأساس قطاع الخدمات، وأيضا مختلف القضايا التنظيمية لقطاع الأعمال، وبالخصوص الملكية الفكرية وسياسة المنافسة، والاستثمارات والعراقيل التقنية أمام التجارة.
من جهة أخرى، أشار المدير العام للتجارة باللجنة الأوربية، إلى أن المفاوضات الجارية مع المغرب بشأن اتفاق التبادل الحر الشامل والموسع تم الإعداد لها بشكل جيد من الطرفين، وتسير حاليا في الطريق السليم، ملاحظا أن المملكة هي البلد الوحيد في الضفة الجنوبية للمتوسط الذي التزم معه الاتحاد الأوربي بمفاوضات بشأن مثل هذا الاتفاق.
يذكر، أن الجولة الثانية من المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة الشاملة، تنطلق الاثنين القادم ببروكسيل، قبل أن يعقد بعد ثلاثة أيام لقاء تشاوري مع هيئات المجتمع المدني المغربي لاستطلاع آرائها بشأن هذه الاتفاقية بالرباط، علما أن المغرب الدولة الأولى والوحيدة التي تدخل مع الاتحاد الأوروبي في مفاوضات للتوصل إلى هذه الاتفاقية، التي ستصبح الإطار المرجعي للشراكة التجارية الأوروبية المتوسطية، وستحقق تقاربا وانسجاما بين الطرفين في القوانين والمؤسسات.