أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي والمغرب شرعا، أمس الاثنين بالرباط، في المفاوضات الخاصة بإبرام اتفاق للتبادل الحر شامل ومعمق. ويعتبر المغرب أول بلد يطلق معه الاتحاد الأوروبي مفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر شامل، بعد أن أعلن رئيس المفوضية الأوروبية خوسي مانويل باروسو ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران رسميا في مارس الماضي عن إطلاق مفاوضات من أجل التوصل لهذا الاتفاق. ويهدف اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين المغرب والاتحاد الأوروبي، بالأساس، إلى تسهيل الاندماج المتدرج للاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي. وسيشكل الاتفاق جزءا مندمجا في اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي وسيغطي عددا من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، كتيسير المبادلات وإزالة العقبات التقنية أمام التجارة والتدابير الصحية والصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والأسواق العمومية، وسياسة المنافسة. وكان المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار والتوسيع ستيفان فول، قد أكد مؤخرا في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المقبل بين المغرب والاتحاد الأوروبي يتجاوز المفهوم البسيط لتحرير التبادل التجاري وإلغاء الرسوم الجمركية، بل يسعى إلى تحقيق اندماج اقتصادي أكبر، وتقليص الحواجز غير الجمركية، وتحرير تجارة الخدمات والرفع من حماية الاستثمارات. واعتبر أن اتفاق التبادل الحر يندرج في إطار جيل جديد من الاتفاقات سيغطي مجموعة من المجالات التنظيمية ذات الاهتمام المشترك، وسيساهم في إرساء مناخ أعمال أكثر استقرارا، وولوجا أيسر للسوق المغربية إلى الأسواق الأوروبية الكبرى. ويروم اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق المقبل بين المغرب والاتحاد الأوروبي أساسا الملائمة التدريجية بين الإطار التشريعي والتنظيمي المغربي مع المكتسبات المجتمعية في عدة مجالات مرتبطة بالخصوص بالمناخ الاقتصادي والتجاري. وكانت المفوضية الأوربية قد أعلنت متم نونبر الماضي عن قرب إطلاق المفاوضات بين المغرب والاتحاد الأوربي حول اتفاقية تبادل حر شامل ومعمق، بعد «الانتهاء من عملية تقييم تروم قياس نطاق ومستوى طموح اتفاق مستقبلي للتبادل الحر مع المغرب». كما أشارت إلى أن خلاصات عملية التقييم كشفت أن المغرب مستعد للتفاوض بشأن هذا الاتفاق. وفي 23 من الشهر نفسه حظي هذا التوجه بمساندة لجنة السياسة التجارية، التي تعتبر لجنة من مستوى عال كلفها مجلس أوروبا لمساعدة المفوضية في المفاوضات حول اتفاقيات مع دول أخرى أو مع المنظمات الدولية. وكان مجلس الاتحاد الأوربي قد أعطى الضوء الأخضر في دجنبر 2011 لبدء المفاوضات من أجل إنشاء منطقة لتبادل حر معمق وشامل مع المغرب ومصر والأردن وتونس وصادق على توجيهات المفاوضات في هذا الاتجاه. وأوضح المجلس أنه، ومع ذلك، فإن المفاوضات لن تنطلق إلا بعد التشاور مع لجنة السياسة التجارية، على أساس تقرير تعده المجموعة الأوروبية. ويسعى الاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء اتفاقيات للتبادل الحر مع البلدان الشريكة من جنوب البحر الأبيض المتوسط، إلى رفع مستوى الاتفاقيات الأورومتوسطية، بهدف تحسين الولوج إلى الأسواق وتحفيز الإصلاحات الاقتصادية في هذه البلدان.
