مهربو الأموال يحركون الداخلية ومكتب الصرف يدخل على الخط

توصلت جميع عناصر الأمن، العاملة بمطار محمد الخامس الدولي وعدد من المعابر الحدودية بالشمال والجنوب، بتعليمات من مديريات مختلفة لتشديد المراقبة على جميع المسافرين ذوي الجنسيات الأجنبية وإخضاع كل المشتبه في تورطهم في تهريب العملة إلى التفتيش دون الاهتمام بوظائفهم. كما شددت التعليمات على ضرورة إخضاع جميع الصينيين الوافدين على المطار الدولي إلى التفتيش بتنسيق مع رجال الجمارك.
وجاءت التعليمات، التي أصدرتها مصالح تابعة لوزارة الداخلية، بعد أن تبين أن مغاربة عمدوا في الفترة الأخيرة إلى تهريب مبالغ مالية ضخمة من العملة الصعبة، بعضهم يروجها في التجارة خارج أرض الوطن، وآخرون يودعونها في بنوك فرنسية أو سويسرية، حسب تقارير أمنية. ودخل مكتب الصرف على الخط بعد أن أعلن عن إجراءات جديدة، أهمها التأكد من هوية من يقومون بعمليات بيع أو شراء العملة المرتبطة بتغطية مصاريف السياحة أو الإقامة بالخارج ومصاريف الدراسة بالخارج، ومصاريف أسفار الأعمال، إذ أكد المكتب على ضرورة إصدار وصل بيع العملة، الذي يجب أن يتضمن بشكل إجباري المعلومات الخاصة برقم بطاقة التعريف الوطنية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج ورقم بطاقة الإقامة في المغرب بالنسبة إلى الأجانب المقيمين فوق التراب المغربي.
وعند كل عملية بيع عملة، يفترض في مكاتب صرف العملة وشركات تحويل الأموال الاحتفاظ بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من الصفحة الأولى من جواز السفر، التي تشير إلى المعلومات الخاصة بمن يشتري العملة الصعبة.
وذكرت تقارير خاصة أن متهما ضبطت بحوزته 200 ألف أورو كان بصدد تهريبها بطريقة ذكية داخل حقيبته الخاصة بمطار محمد الخامس. وذكر المتهم أثناء التحقيقات التي باشرتها معه عناصر الأمن أسماء صينيين تمكنوا من تهريب مبالغ مالية مهمة بطرق سرية عبر مطار محمد الخامس.
وقال مصدر أمني ل«المساء» إن عناصر الأمن بالمطار الدولي تمكنت ، بتنسيق مع رجال الجمارك، في أقل من نصف شهر من ضبط 6 مسافرين يحملون جنسيات مختلفة بصدد تهريب العملة الصعبة، وقد تمت إحالتهم على الفرقة الجنائية الولائية بأمن أنفا.
وأضاف المصدر نفسه أن عناصر الأمن رفقة رجال الجمارك يعتمدون على حدسهم وهوية المسافرين ووظيفتهم لإخضاعهم إلى التفتيش بغرف خاصة داخل المطار، وغالبا ما يقود شكهم إلى إيقاف متورطين بتهم مختلفة، يقول المصدر نفسه.
وتعمل عناصر بأمن المطار على التحقق من هوية المسافرين، عبر توزيع استمارات تابعة للإدارة العامة للأمن الوطني، قصد ملئها من طرف المسافرين الذين يدونون معلوماتهم الشخصية، ومكان إقامتهم بالمغرب والهدف من زيارتهم، إضافة إلى معلومات أخرى.