دول خليجية ضغطت على المغرب للتعجيل بإخراج قانون البنوك الإسلامية

وضعت المصادقة على القانون كشرط للاستمرار في تنفيذ خطة الدعم المالي لمجلس التعاون الخليجي

كشفت مصادر مطلعة أن دولا من مجلس التعاون الخليجي مارست ضغوطا على المغرب، من أجل التعجيل بإخراج القانون البنكي الجديد، الذي يضم شقا مهما يتعلق بالبنوك الإسلامية، مقابل الاستمرار في تنفيذ خطة الدعم المالي التي من المرتقب أن يحصل المغرب بموجبها على حوالي 5 ملايير دولار.
وقالت المصادر ذاتها ل»المساء» إن رجال الأعمال الخليجيين يرون أن النظام البنكي الكلاسيكي المعمول به في المغرب هو من بين أهم العراقيل التي تحول دون تطوير الاستثمارات الخليجية في المغرب، مشيرة إلى أن الخليجيين كانوا دائما ينتظرون ترخيص الحكومة المغربية للبنوك الإسلامية، من أجل تعزيز وجودهم الاقتصادي داخل التراب المغربي.
وقررت حكومة بنكيران وضع حد لحالة التردد، والشد والجذب المرافق لمشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، أو الأبناك الإسلامية كما هو متعارف عليها، من خلاله عرضه على المجلس الحكومي للمصادقة عليه.
ورغم أن المشروع حذف عبارة معاملات هذه الأبناك «لا تتعارض مع أحكام الشريعة»، كما جاء في مسودته الأولى إلا أنه اعتبر أن هذه الأبناك التشاركية تأخذ رأي المطابقة من المجلس العلمي الأعلى، مشددا على أنه «لا يجب أن تؤدي العمليات والأنشطة إلى تحصيل أو دفع فائدة أو هما معا».
وتسبب تأخر المصادقة على القانون البنكي الجديد في مجموعة من المشاكل للبنوك الإسلامية، التي سبق أن قدمت طلبات للحصول على تراخيص لمزاولة أنشطتها في المغرب، الأمر الذي دفع عددا منها إلى التفكير في سحب طلباتها، بعد أن اكتشفت أن هناك نية مبيتة من جهات معينة لإقبار تجربة البنوك الإسلامية في المغرب، حسب تصريحات بعض مسؤوليها.
بالمقابل، كشف تقرير صادر باشتراك بين مؤسسة «تومسون رويترز» والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، أن هناك مجموعة من المخاطر المحدقة بالتمويل الإسلامي في المغرب، أهمها وجود بنية في السوق المالية لا تحبذ وجود منافسة بين الفاعلين في القطاع.
وحذر التقرير من أن الآمال العريضة، التي يبنيها المغاربة حول مشروع البنوك الإسلامية، يمكن أن تتحول إلى انتكاسة، خاصة إذا لم تتوفر لهذه البنوك البيئة والمساعدة الكافيتان.
واعتبر التقرير أن المغرب يمتلك مقومات إقامة صناعة للتمويل الإسلامي، ومنها استقرار الظروف السياسية والاقتصادية ووجود نظام مصرفي قوي وإنشاء مركز مالي في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، مشيرا إلى أن لدى المغرب إمكانيات لاستقطاب تدفقات من المصارف الإسلامية الخليجية والماليزية بقيمة 7 مليارات دولار بحلول 2018.
وأكد التقرير، كذلك، أنه بمقدور البلاد تطوير قطاع للتكافل تفوق قيمته 200 مليون دولار بحلول العام نفسه. كما عدد مجموعة من نقاط قوة وضعف المغرب فيما يخص التمويل الإسلامي وأيضا الفرص والمخاطر القائمة، موضحا أن من بين نقط القوة وجود دعم حكومي لتطوير هذا التمويل، فضلاً عن توقع تمرير البرلمان قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية والصكوك والتكافل في بداية أو منتصف العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن ثمة نقاط ضعف مهمة، وهي قلة وعي الجمهور المغربي بمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي، وقلة الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، وغياب حياد ضريبي تام تجاه عقود التمويل الإسلامي مثل المرابحة، وهو ما يجعلها أغلى مقارنة بالمنتجات المالية التقليدية.