مؤسسات دولية تحذر من حدوث انتكاسة في مشروع البنوك الإسلامية بالمغرب

كشف تقرير جديد صدر باشتراك بين مؤسسة «تومسون رويترز» والمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، أن هناك مجموعة من المخاطر المحدقة بالتمويل الإسلامي في المغرب، أهمها وجود بنية في السوق المالية لا تحبذ وجود منافسة بين الفاعلين في القطاع.
وحذر التقرير من أن الآمال العريضة التي يبنيها المغاربة حول مشروع البنوك الإسلامية يمكن أن تتحول إلى انتكاسة، خاصة إذا لم تتوفر لهذه البنوك البيئة والمساعدة الكافيتان.
بالمقابل، اعتبر التقرير أن المغرب يمتلك مقومات إقامة صناعة للتمويل الإسلامي، ومنها استقرار الظروف السياسية والاقتصادية ووجود نظام مصرفي قوي وإنشاء مركز مالي في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء، مشيرا إلى أن لدى المغرب إمكانيات لاستقطاب تدفقات من المصارف الإسلامية الخليجية والماليزية بقيمة 7 مليارات دولار بحلول 2018.
وأكد التقرير، كذلك، أنه بمقدور البلاد تطوير قطاع للتكافل تفوق قيمته 200 مليون دولار بحلول العام نفسه. كما عدد مجموعة من نقاط قوة وضعف المغرب فيما يخص التمويل الإسلامي، وأيضا الفرص والمخاطر القائمة، موضحا أن من بين نقط القوة وجود دعم حكومي لتطوير هذا التمويل، فضلاً عن توقع تمرير البرلمان قوانين خاصة بالمصارف الإسلامية والصكوك والتكافل في بداية أو منتصف العام المقبل.
وأشار التقرير إلى أن ثمة نقاط ضعف مهمة، وهي قلة وعي الجمهور المغربي بمنتجات وخدمات التمويل الإسلامي، وقلة الموارد البشرية المتخصصة في هذا المجال، وغياب حياد ضريبي تام تجاه عقود التمويل الإسلامي مثل المرابحة، وهو ما يجعلها أغلى مقارنة بالمنتجات المالية التقليدية.
وكان خبراء قد دعوا إلى ضرورة استفادة المغرب من تجربة البنوك الإسلامية لما لها من إيجابيات على الاستثمار والتنمية والاقتصاد٬ مشيرين إلى أنه حان الوقت لخوض تجربة الأبناك الإسلامية في المغرب.
وأبرز رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في الاقتصاد الإسلامي٬ عبد السلام بلاجي٬ أن دخول المغرب للمنافسة في مجال البنوك يحتم عليه إحداث أبناك إسلامية وتوفير بنيات للاستقبال من أجل تقديم تشجيعات تستقطب المستثمرين الأجانب.
وأشار بلاجي٬ في مداخلة حول «آفاق تجربة البنوك الإسلامية في المغرب مستقبلا»٬ إلى أن المغرب اتخذ منذ سنة 2007 عدة تدابير لتمكين المؤسسات المصرفية الإسلامية من الاستثمار بالمغرب٬ مذكرا بأن الحكومة تعمل على تعديل القانون البنكي.
وأشار٬ من جهة أخرى٬ إلى أن التفكير في إحداث أبناك إسلامية في المغرب بدأ منذ سنة 1980 وتلته سنة 1997 أصوات من داخل البرلمان تنادي بضرورة انخراط المغرب في هذه التجربة٬ مؤكدا أن الجمعية سبق أن أعدت٬ سنة 2007 مشروعا يروم إدخال تجربة التمويلات البديلة بالمغرب.
وأكد أن نجاح هذه التجربة بالمغرب مرتبط بتكوين الأطر في مجال تدبير البنوك الإسلامية٬ مبرزا أن الجمعية بصدد التفكير في إحداث معهد للتكوين الشرعي والمحاسباتي في هذا المجال.