تطورات خطيرة في قضية ملايير مطرح نفايات القنيطرة

أكد مصدر موثوق أن تطورات خطيرة متلاحقة يشهدها ما بات يعرف بملف ملايير مطرح نفايات القنيطرة، نتيجة اتساع هوة الصراع بين مجلس المدينة والشركة المفوض لها تدبير هذا المطرح، والتي تطالب الجماعة بأداء مستحقات بالملايير مقابل إنجازها لأشغال تحوم حولها شبهات فساد.
وقال المصدر إن حدة الخلافات بين المجلس والشركة، تفاقمت في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الوزارة المنتدبة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلفة بالبيئة، أول أمس، إلى إيفاد لجنة مركزية، عكفت في اليوم نفسه، على عقد اجتماعات مطولة مع ممثلي مجلس القنيطرة، للاطلاع على تفاصيل النزاع القائم الذي انتهت كل المساعي لاحتوائه إلى الباب المسدود.
ومن أخطر ما تسرب من هذا الملف، يؤكد المصدر نفسه، هو الحديث عن تلقي رئيس القسم البلدي للنظافة والبيئة والمساحات الخضراء تهديدات بالاعتداء الجسدي من جهات لم يتم الكشف عنها، بعدما رفض المسؤول ذاته الرضوخ للضغوط التي تمارسها العديد من الأطراف قصد غض الطرف عن ما وصفها بالاختلالات التي شابت إنجاز الشركة المذكورة للأشغال المطلوبة منها، والموافقة على صرف مبالغ غير مستحقة من المال العام مقابلها، رغم عدم احترامها لدفتر الشروط والتحملات.
واستنادا إلى معلومات توصلت بها «المساء»، فإن المسؤول الجماعي المذكور، تقدم بطلب رسمي إلى عزيز رباح، وزير التجهيز والنقل، الذي يرأس مجلس القنيطرة، لإعفائه من مسؤولية تدبير هذا الملف، بعدما أصبحت سلامته الجسدية في خطر بسبب مواقفه وتشبثه بخلاصات التقارير التقنية، التي تؤكد عدم أحقية صاحبة التدبير المفوض في الاستفادة من تلك المبالغ التي تقارب قيمتها الإجمالية 3 مليارات.
ورجح المصدر أن يُنقل ملف هذه القضية إلى المجلس الأعلى للحسابات، بعدما قرر عدد من المستشارين الجماعيين الدخول على الخط، عبر توجيه شكاية في الموضوع، يكشفون فيها ما وصفوها بالمنزلقات التي يعرفها تدبير هذا الملف، ومحاولة توريط المجلس في تبذير المال العام، رغم أن النتائج النهائية لتقرير المختبر العمومي للتجارب والدراسات، وكذا المحضر الذي أنجزته لجنة من وزارة الداخلية، تؤكد أن الأشغال المنجزة لا تتماشى مع المعايير المنصوص عليها في دفتر التحملات، على حد تعبيره.