كشف مصدر موثوق أن لجنة من المفتشية العامة لوزارة الداخلية حلت، مؤخرا، في زيارة «مفاجئة»، بمدينة القنيطرة لمعاينة وضعية مطرح النفايات الصلبة، المتواجد في منطقة «أولاد برجال»، ومراقبة معايير السلامة البيئية المُعتمَدة من طرف الشّركة صاحبة الامتياز والتأكد من مدى احترامها دفترَ التحملات الذي يربطها بمجلس المدينة قصد معالجة ما يعادل 329 طنا يوميا من النفايات، بمختلف أنواعها. وحسب المصدر نفسه، فإن المفتشين، بمعية المصالح المعنية التابعة للعمالة والجماعة، قاموا بزيارة تفقدية للمطرح المذكور، وتحققوا من طبيعة الوسائل والتقنيات المُستعمَلة في تدبير مئات الأطنان من الأزبال التي يستقبلها. ووفق معطيات مؤكدة، فإنّ اللجنة المُشترَكة عاينت خروقات وُصفت ب»الفظيعة»، لها تأثير خطير على البيئة، منها تدفق عصارة الأزبال وتلويثها للفرشة المائية ومياه بعض «المرجات» الطبيعية، لغياب شبكة لتصريف السوائل وتجميعها في الأحواض، كما سجلت عدمَ التزام الشركة صاحبة التدبير بعدد من الشروط المنصوصِ عليها في العقد المُبرَم مع الجماعة. وأفاد المصدر أن الزيارة التفقدية للمطرح، الذي يمتد على مساحة 20 هكتارا بجوار نهر سبو، كشفت هشاشة منشآت معالجة النفايات واعتماد طرق عشوائية في التخلص منها، والفشل في القضاء على الرّوائح الكريهة المنبعثة منه، وهو ما يخالف، حسب عدد من المراقبين، المواصفات التي تُسيَّر بها المطارح المُراقَبة ويخرق، بشكل سافر، ما تنصّ عليه القوانين ذات الصلة. وقال المصدر ذاته إن أعضاء اللجنة اختتموا مهمتهم بإنجاز تقرير يتضمّن مُجملَ الملاحظات التي عاينوها، في الوقت الذي نفت جهاتٌ مطلعة توقيع محضر مُشترَك بين ممثلي الجماعة والعمالة والداخلية. وكشفت معلومات، توصلت بها «المساء»، أن الاتجاه العامّ داخل ولاية الجهة يسير نحو استغلال مطرَح عمومي مُشترَك للنفايات الصلبة بين العديد من جماعات الإقليم، عوض المطرح الحالي الذي أنجز سنة 1973، ورجّحت المصادر نفسها أن يُشيَّد المطرح الجديد في منطقة «أولاد بورحمة»، التي لا تبعد عن مدينة القنيطرة إلا بكيلومترات قليلة. ويشار إلى أن جوا من التوتر يسود، منذ شهور، العلاقة التي تجمع المجلس الجماعي للقنيطرة والشركة صاحبة التفويض، بسبب اتهام الجماعة لهذه الأخيرة بخرق بنود دفتر التحملات الذي يجمعهما، وهو ما دفع البلدية إلى الإحجام عن أداء مستحقات الشركة، التي فاقت المليار سنتيم.
