المعارضة تكمم أفواهها احتجاجا على منع بث الإحاطة

لجأت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، خلال جلسة الأسئلة الشفهية أول أمس الثلاثاء، إلى شكل احتجاجي جديد ضد قرار رئيس الحكومة بمنع البث التلفزي والإذاعي ل«الإحاطة علما»، حيث قام مستشارو المعارضة بتكميم أفواههم كرد على القرار الحكومي، فيما طالب حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بتدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
ورفض رؤساء الفرق البرلمانية التدخل في إطار «الإحاطة علما»، ووضعوا أشرطة لاصقة باللون الأحمر، رافعين لافتات مكتوب عليها شعارات من قبيل «رئيس الحكومة يعيد إنتاج التحكم»، و«التلفزيون ملك للشعب المغربي»، و«سقط القناع عن نزعة التحكم والاستبداد»، و«بنكيران يريد إسكات صوت المعارضة».
وزادت أجواء التوتر حدة عندما انتبه بعض المستشارين إلى عدم بدء النقل التلفزي والإذاعي للأسئلة الشفهية، رغم إعلان رئيس الجلسة المرور إلى حصة طرح الأسئلة، وهو ما دفع رئيس فريق الأصالة والمعاصرة إلى التدخل، والمطالبة برفع الجلسة للتشاور.
ووجه بنشماس في مداخلته انتقادات قوية إلى عبد الإله بنكيران بسبب قراره منع بث الإحاطة، حيث وصف القرار ب«الطائش»، الذي يمنع بموجبه المغاربة من متابعة جزء أساسي من هذه الجلسة الدستورية، على حد تعبيره.
واعتبر بنشماس أن «رئيس الحكومة اتخذ هذا القرار بشكل انفرادي دون إخبار ولا إشراك رئاسة مجلس المستشارين، ودون موافقة كافة المكونات المشكلة للحكومة، وهو قرار غير مسبوق في تاريخ المغرب وحتى في سنوات القمع والرصاص».
وأكد رئيس فريق «البام» تشبث المعارضة بحقها الدستوري في الإحاطة، وحقها الشرعي في أن يبث التلفزيون المغربي هذه الإحاطات حتى يكون الرأي العام الوطني على بينة مما يقع في هذا المجلس، وطالب في السياق ذاته بمراسلة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بسبب ما اعتبره «تطاول رئيس الحكومة عليها، رغم أنها هي الجهة المخول لها دستوريا حق تدبير التعددية في الولوج إلى الإعلام العمومي».
وتوعد بنشماس الحكومة بالنضال من أجل إسقاط ذلك القرار، «لأنه قرار يتطاول على مجلس المستشارين والمجلس الدستوري والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ويكشف ضيق صدر رئيس الحكومة وانزعاجه من المعارضة»، مشيرا إلى أن «صوت المعارضة الوطنية الصادقة سيظل يصدح، وستظل مصرة على فضح وتعرية الأقنعة».