المستشارون "يكممون أفواههم" احتجاجا على وقف بث الإحاطات

اختار المستشارون اليوم الثلاثاء الاحتجاج مجددا على قرار رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، وقف بث تدخلات "الإحاطة علما" التي يفتتح بها مجلس المستشارين جلساته الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بطريقة مختلفة، وذلك بوضع أشرطة لاصقة على أفواههم، ورفع لافتات يتهمون من خلالها بنكيران بالسلطوية والتحكم في الإعلام.
وتوقفت الجلسة زهاء نصف ساعة بسبب احتجاجات المستشارين، الذين اعتبروا ما أقدم عليه رئيس الحكومة "نوعا من التحكم الجديد"، الذي لم يكن يوجد حتى "في سنوات القمع والرصاص، والتي لم تكن خلاله الحكومات تحرم المغاربة من متابعة البرلمان".
واعتبرت نقط نظام المستشارين التي لم تبث على شاشة التلفزيون، أن ما قام به بنكيران "يعكس نزعة التحكم والسلطوية الجديدة لرئيس الحكومة الذي يستغل أموال المغاربة لتكميم أفواه المعارضة"، مؤكدة على "حقهم في نقل وقائع الجلسة، وكذا حق المغاربة في متابعة الإحاطات عبر الإعلام العمومي".
وقرر مكتب مجلس المستشارين، وفق مصادر هسبريس، مراسلة الهيئة العليا للسمعي البصري "الهاكا"، لأنها صاحبة الاختصاص في هذا المجال، في الوقت الذي تقرر التصويت في أقرب وقت بلجنة العدل والتشريع على النظام الداخلي الجديد للمجلس، ورفعه للجلسة العامة قبل إحالته على المجلس الدستوري للبث في مطابقته للدستور الجديد، وحسم الخلاف حول مسألة الإحاطة علما.
واعتبر محمد العلمي، رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، أن "احتجاجهم بهذه الطريقة جاء لكون رئيس الحكومة يسعى إلى فرض وصايته على الإعلام العمومي، والذي لا يدخل ضمن مجالات اختصاصاته"، مؤكدا أن "المادة 48 من قانون السمعي البصري تلزم الإعلام العمومي بنقل وقائع جلسات البرلمان، نوابا ومستشارين".
واستنكر العلمي، في تصريح لهسبريس، ما أقدم عليه رئيس الحكومة من استباق لقرار المجلس الدستوري بمنع المستشارين من حقهم في الخدمة العمومية، ممثلة في النقل المباشر لإحاطاتهم، موضحا أن قرار رئيس الحكومة "نوع من الهيمنة والتحكم في السلطة التشريعية، وفي الإعلام العمومي".
ومن جانبه، جدد حكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، التأكيد على تشبث المستشارين بحقهم في الإحاطة، مسجلا أنه "إبان سنوات الرصاص والإعدامات كان صوت المعارضة يصدح داخل البرلمان، ولم تكن الحكومات خلال هذه السنوات تجرأ على قطع البث".
إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري، أعلن بدوره رفضه لقرار رئيس للحكومة، معتبرا إياه "ضربا للديمقراطية، حيث "عاد بنا بنكيران إلى عهد إدريس البصري بعد المكتسبات"، قبل أن يردف أن بنكيران "يعطي لنفسه التحليل والتحريم بل يقوم مقام المجلس الدستوري".
واستغرب الراضي، في تصريح لهسبريس، ما اعتبره "سعي رئيس الحكومة إلى التحكم في الإعلام"، معتبرا أن ذلك "يعطي صورة سيئة على بلد يبني المؤسسات، والتي يبقى احترامها أهم شيء مطروح على المغاربة".
واعتبر محمد ادعيدعة، رئيس الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين، الطريقة التي احتجت بها الفرق في الغرفة الثانية حضارية، مؤكدا أن الرسالة التي "نريد إيصالها هي أن رئيس الحكومة يريد تكميم أفواه المستشارين" وفق تعبير المتحدث.