تحول مجلس المستشارين، مساء أول أمس الثلاثاء، إلى «سوق»، على حد تعبير فوزي بنعلال، رئيس الجلسة، بعد أن أشعل قرار عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بمنع النقل التلفزيوني للإحاطة علما، معركة حامية الوطيس بين المعارضة والحكومة والمجموعة النيابية للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، تبادل فيها الطرفان سيلا من الاتهامات. فيما أثثت مصطلحات جديدة، من قبيل «الشطيح» و«الحمام» و»الدلاح»، المشهد البرلمانيّ المغربي لما بعد دستور الربيع العربي. وما أن أثار عبد الحكيم بنشماس، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، خلال نقطة نظام، أسباب نزول قرار منع بث الإحاطة، حتى انفجر ممثلو مجموعة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في وجه معارضي حكومة بنكيران، ليدخل المجلس في موجة من الصراخ وتبادل الاتهامات والجدل أغضبت رئيس الجلسة ودفعته إلى الانفجار في وجه المستشارين قائلا: «واش احنا فالسوق عيب عليكم والله يلا عيب عليكم المواطنين كايتفرجو علينا راه احشومة عليكم واش احنا فالسوق، واش أنا سوقي فشي بث، الحكومة هيا اللي غادا تجاوب غادي يجي رئيس الحكومة هو اللي يجاوبكم واش فنظركم المشكل غادي يتحل بهادشي من الصراخ الله يهديكم»، قبل أن يستدرك قائلا أمام تصاعد حدة الجدل:» والله يلا سوق هذا بالله». إلى ذلك، شنت المعارضة هجوما حادا على بنكيران، متهمة إياه بالعودة بالمغرب إلى سنوات الرصاص والتسلط، على خلفية بعثه رسالة إلى رئيس المجلس لوقف بث تدخلات «الإحاطة علما» التي يفتتح بها مجلس المستشارين جلساته الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية. وكانت أقوى الاتهامات قد جاءت على لسان رئيس فريق «البام»، الذي اتهم رئيس الحكومة ب»استغلال منصبه للتستر عن الجرائم، ونسف الديمقراطية من خلال تهديده المستمر بالخروج إلى الشارع»، معتبرا قرار الحكومة بمثابة «إعلان عن مذبحة للديمقراطية نتيجة للقرار الطائش الذي اتخذه رئيس الحكومة». بنشماس ذهب بعيدا حينما اتهم بنكيران ب«التحكم والتسلط»، وقال: «ما قام به رئيس الحكومة لم تتجرأ عليه الحكومات السابقة، حيث قرر وقف بث جلسة برلمانية وهو ما يجسد بالملموس نزعة التحكم والسلطوية الجديدة ويستغل فيه بنكيران آليات الدولة لتكميم أفواه المعارضة ومنع المغاربة من رؤية تلفزيون يؤدون ضرائبه من عرق جبينهم، وهو بدلك تطاول على المجلس الدستوري والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ونسف للديمقراطية في البلاد، نحن لن يرهبنا رئيس الحكومة وأتباعه». وتابع هجومه قائلا: «في سنوات القمع والرصاص لم تكن الحكومات تحرم المغاربة من متابعة البرلمان.. كان صوت المعارضة يصدح داخل البرلمان ولم تكن الحكومات خلال هذه السنوات تجرؤ على قطع بث يأتي في سياق سياسة الابتزاز التي يمارسها رئيس الحكومة للدولة والمجتمع. كل ذلك يعكس نزعة التحكم والسلطوية الجديدة ويستغل أموال المغاربة لتكميم أفواه المعارضة». وفيما اعتبر إدريس الراضي، رئيس الفريق الدستوري، قرار منع بث الإحاطة علما ضربا للديمقراطية، وعودة إلى عهد وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري، وقال: «عاد بنا بنكيران إلى عهد إدريس البصري بعد المكتسبات..الله يخلف عليك اسي بنكيران»، انضم محمد أوعمو، عن فريق التحالف الاشتراكي، إلى الغاضبين من قرار بنكيران، واعتبر خلال تدخله أن «البث ليس سلطة في يد الحكومة، بل هو سلطة في يد الشعب لمراقبة العمل البرلماني. أوعمو انتقد بشدة قرار رئيس الحكومة بالقول: «هناك حيف ضد المستشارين وتجرؤ رئيس الحكومة يعد مساس بالشرعية». وفي الوقت الذي اضطرت الحكومة إلى الانسحاب لم يتوان الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، عن التأكيد على أن رسالة رئيس الحكومة هي قرار حكومي واضح، ويحيل على قرار للمجلس الدستوري، مضيفا أن «المشكل ليس مع الحكومة، ولكن مع قرارات المجلس الدستوري، الذي يعتبر هذه الإحاطة غير دستورية» وقال: «إذا كان من يعتقد أن الحكومة خرقت الدستور ما عليه إلا التوجه للمجلس الدستوري»، مشيرا إلى «أنه ليس قرار مفاجئا وتم التداول فيه على خلفية انزلاق العديد من الإحاطات لأنه يسيء للديمقراطية على اعتبار أنه لا يمكن أن يعطى الحق». وكان بنكيران قد بعث صباح الاثنين برسالة إلى رئيس مجلس المستشارين يخبره فيها بالقرار منع بث الإحاطة علما، مستندا في ذلك على قرار سابق للمجلس الدستوري يحمل رقم 924/13 والذي اعتبر الجلسات الأسبوعية لمساءلة الحكومة «جلسات للأسئلة والأجوبة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور وفي إطار مبدأ التوازن بين السلط»، وقضى بعدم دستورية الإحاطة علما.
