مع قهوة الصباح

اشتعلت، مرة أخرى، «حرب الأرقام» بين المندوبية السامية للتخطيط والحكومة، فبعد يوم واحد على كشف أحمد لحليمي معطياتٍ خطيرةً رسمت صورة قاتمة عن الاقتصاد الوطني خلال السنة الجارية، خرجت وزارة المالية ببلاغ مضاد حاولت فيه التقليل من شأن التوقعات السوداوية لمندوبية لحليمي.
غير أن المثير هذه المرة، هو أن الفرق كان شاسعا للغاية بين أرقام المؤسستين المخولتين بإصدار المعطيات الإحصائية في المغرب، فمندوبية التخطيط ذهبت إلى أن معدل النمو خلال السنة الجارية لن يتجاوز 2.4 في المائة، وأن البطالة ستقفز إلى 9.8 في المائة، متوقعة أن تصل نسبة العجز في الميزانية إلى 6 في المائة، وأن تستقر المديونية في أكثر من 63.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام؛ في حين توقعت وزارة الماليةأن يتجاوز معدل النمو 4 في المائة، وأن يستقر معدل البطالة في 9 في المائة، وألا تتجاوز نسبة العجز في الميزانية 5.4 في المائة، وأن تنحصر نسبة المديونية في 62.5 في المائة من الثروة الوطنية.
هذه الهوة الكبيرة بين أرقام لحليمي وبوسعيد لن تمر مرور الكرام، فالفرق بين معدلي النمو الصادرين عنهما تجاوز 1.6 في المائة، وهذا يعتبر رقما كبيرا في عالم الإحصائيات، سيضرب في العمق جميع الأرقام والإحصائيات الرسمية في المغرب، وسيضع بلادنا في موقع شك كبير لدى المؤسسات الدولية التي وضعتنا، أصلا، تحت ميكروسكوباتها خلال السنتين الأخيرتين!