الوفا: معطيات الوزارة أدق بكثير من أرقام المندوبية لأنها مراقبة من طرف مؤسسات دولية

الحكومة تفند أرقام لحليمي وتتوقع نسبة نمو في 4 %
توقعت وزارة الاقتصاد والمالية، حسب ما جاء في قانون المالية للعام 2014، أن يصل معدل نمو الاقتصاد الوطني إلى 4 في المائة، وذلك على أساس موسم فلاحي متوسط، الأمر الذي سيمكن من استقرار معدل البطالة في 9 في المائة. وجاءت توقعات وزارة الاقتصاد والمالية، قريبة من توقعات البنك الدولي، الذي حدد نسبة النمو خلال العام 2014 في نسبة 3.6 في المائة، واعتبارها ثالث أحسن نسبة نمو في إفريقيا والشرق الأوسط. وكان الاقتصاد الوطني قد حقق معدل نمو بلغ 2.7 في المائة العام ما قبل الماضي، متأثرا بالمناخ الاقتصادي العالمي، وخاصة منطقة اليورو.
وفندت وزارة الاقتصاد والمالية، أرقام المندوبية السامية للتخطيط، إذ أكدت الوزارة في نتائجها الختامية المؤقتة المتعلقة بتنفيذ قانون المالية للعام 2013، أن مستوى العجز تراجع العام 2013 ليستقر في 5.4 في المائة مقابل 7.3 في المائة العام 2012.
وفي التفاصيل، أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، أن عجز الميزانية للعام 2013 جاء مطابقا للتوقعات.
من جانبه أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إدريس الأزمي الإدريسي، على مصداقية وواقعية المعطيات التي تدلي بها الوزارة والتي تتوقع تحقيق معدل نمو يصل حوالي 4 في المائة خلال العام الجاري، على أساس سنة فلاحية متوسطة، مبرزا أن من شأن هذه النسبة أن تمكن من استقرار معدل البطالة في مستواه الحالي أي حوالي 9 في المائة.
وفي تطور لاحق، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، محمد الوفا، إن أرقام المندوبية السامية للتخطيط غير دقيقة، مضيفا أن أرقام وزارة الاقتصاد والمالية أكثر دقة لأنها خاضعة لمراقبة مؤسسات مالية دولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي).
وأوضح الوفا في برنامج إذاعي، أن المندوبية توقعت ارتفاعا صاروخيا للأسعار خلال العام الماضي، لكن بعد اختتام السنة تبين أن توقعات المندوبية كانت مغلوطة، حيث وقف معدل تضخم الأسعار في نسبة 1 في المائة.
ونبه المسؤول الحكومي إلى أن مثل هذه التقارير الخاطئة، تضر بمصلحة البلاد ككل وليس بالحكومة كما يؤولها البعض.
إلى ذلك أيضا قال بيان لوزارة الاقتصاد والمالية تلقت بيان اليوم نسخة منه، إن الاحتياطيات الدولية الصافية سجلت ارتفاعا مهما العام 2013 وذلك بعد الانخفاضات المتتالية منذ العام 2010، حيث بلغت 150.3 مليار درهما (4 أشهر و10 أيام من واردات السلع والخدمات).
وعزا بيان الوزارة، الأداء الإيجابي للاحتياطات، إلى تراجع العجز التجاري وارتفاع مداخيل الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى الجهود المكثفة لتعبئة هبات وتمويلات خارجية بشروط ميسرة مع الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي..).
وأشار البيان إلى أن النفقات الجارية سجلت تراجعا بنسبة 3.1 في المائة، بسبب تراجع تحملات المقاصة وترشيد باقي النفقات الجارية.
في مقابل ذلك، جاءت أرقام الوزارة فيما يتعلق بالمديونية مخالفة لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، إذ حددت الوزارة نسبة المديونية في 62.5 في المائة، في حين حددته المندوبية في 63.5 في المائة.
وكان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.4 في المائة خلال العام 2015، و4.7 في المائة خلال العام 2016، في حين توقعت الحكومة تحقيق معدل نمو يتجاوز 5 في المائة العام 2015 ونسبة 7 في المائة خلال العام 2016.