حرب الأرقام بين وزارة المالية والمندوبية السامية للتخطيط

بعد الخبر غير السار الذي حمله أحمد الحليمي المندوب السامي للتخطيط لرئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بأنه مستوى النمو لن يحقق سوى 2,4 في المائة مقابل التحسن الذي شهدته سنة 2013 ب4,4 في المائة، عاد وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد ليكذب هذا الرقم.
حيث صرح بوسعيد خلال المجلس الحكومي٫ الذي انعقد اليوم بأن الأرقام التي توقعتها وزارة الاقتصاد والمالية بشأن معدل النمو هي "أرقام تتمتع بالمصداقية والواقعية"، ذلك أن وزارة المالية٫ وخلافا للمندوبية السامية للتخطيط٫ تتوقع بأن يصل معدل النمو خلال سنة 2014 إلى حوالي 4 في المائة٫ وهو الأمر الذي يطرح التساؤل حول اختلاف الأرقام بين المؤسستين ومدى التنسيق بينها بينها.
وليست نسبة النمو هي الوحيدة التي اختلفت حولها أرقام كل من الحليمي وبوسعيد٫ بل حتى معدل البطالة٫ الذي تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن يبقى في مستواه الحالي٫ حيث صرح محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية بأن معدل البطالة سيبقى في معدل 9 في المائة٫ في حين تتوقع أرقام المندوبية السامية للتخطيط بأن معدل البطالة سيرفع خلال هذه السنة ليصل إلى 9,8 في المائة٫ مسجلا بذلك ارتفاعا بلغ 0,8 في المائة مقارنة بالعام الماضي، كما توقع وزير الاقتصاد والمالية بأن الموسم الفلاحي سيكون متوسطا خلال هذه السنة بسبب تأخر الأمطار٫ وهو ما أكد عليه تقرير المندوبية السامية للتخطيط
مؤشر آخر كان موضع خلاف بين وزارة الاقتصاد والمالية وبين المندوبية السامية للتخطيط وهو نسبة مديونية الخزينة العامة٫ التي قال عنها وزير الاقتصاد والمالية بأنها سجلت ارتفاعا قليلا ليستقر في حوالي 62,5 مقابل 59,6 في المائة سنة 2012،وبأنه سيتم التحكم في هذا الدين "بفضل سياسة الحكومة في ترشيد النفقات والتحكم في نسبة المديونية"، في حين تشير معطيات المندوبية السامية للتخطيط إلى أن معدل دين الخزينة سينتقل من 63.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2013 إلى 67.5 في المائة في هذه السنة.