جهات حكومية تتحرك للإطاحة بالحليمي وصندوق النقد يدخل على الخط

بنكيران مخير بين الضغط لإقالة المندوب السامي للتخطيط أو تحويل المندوبية إلى مديرية تابعة لوزارة المالية

كشفت مصادر موثوقة ل «المساء» أن جهات نافذة في الحكومة اقترحت على رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران الضغط من أجل تحويل المندوبية السامية للتخطيط إلى مديرية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية مكلفة بالتخطيط والإحصاء.
وقالت المصادر ذاتها إن هذا الاقتراح يسعى إلى سحب البساط من المندوبية وجعلها تابعة لنفوذ وزير الاقتصاد والمالية من أجل تفادي إصدارها مستقبلا لأي أرقام يمكن أن تضر بالحكومة، مشيرة إلى أن الجهات التي تضغط في هذا الاتجاه تحاول إيجاد طريقة لتفعيل هذا المقترح، خاصة أن المندوبية السامية للتخطيط تعتبر مؤسسة دستورية.
وذهبت المصادر إلى أن جهات اقترحت حلا آخر، من أجل عدم الاصطدام بمضامين الدستور، يتمثل في تعيين مدير جديد للمندوبية يكون تكنوقراطيا غير تابع لأي حزب، كحل مؤقت، على اعتبار أن المرجعية الاشتراكية للمندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي هي التي تتحكم حاليا في الأرقام الصادرة عن المندوبية.
على مستوى آخر، أكدت المصادر ذاتها أن لجنة تابعة لصندوق النقد الدولي ستحل خلال الأيام القليلة المقبلة بالمغرب من أجل الوقوف على حقيقة الأرقام الصادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية ومندوبية التخطيط حول النمو والعجز والبطالة.
وقالت المصادر ذاتها، إن بعض ممثلي الصندوق في المغرب يتابعون بقلق بالغ «حرب الأرقام»، التي اندلعت الأسبوع الماضي بعد تصريحات للمندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي، أكد فيها أن معدل النمو سيتراجع خلال هذه السنة إلى ما يقارب 2.4 في المائة، وأن عجز الميزانية استقر خلال 2013 في 6 في المائة، وهي الأرقام التي لم تعجب وزارة المالية التي سارعت إلى إصدار بلاغ أعلنت فيه أن معدل النمو المتوقع خلال هذه السنة سيصل إلى 4 في المائة، وأن عجز الميزانية استقر خلال السنة الماضية في 5.4 في المائة، مشيرة إلى أن هؤلاء بعثوا بتقارير عاجلة إلى اللجنة المكلفة بمراقبة احترام المغرب لشروط الاستفادة من الخط الائتماني.
وتوقعت المصادر أن تمارس لجنة المراقبة التابعة لصندوق النقد الدولي ضغوطا على الحكومة المغربية، من أجل تكليف جهة واحدة بإصدار الأرقام والمعطيات الإحصائية، تتمثل في وزارة الاقتصاد والمالية لتفادي الوقوع مستقبلا في أي تناقض أو مفارقات، مشيرة إلى أن ذلك سيعزز المقترحات الداعية إلى سحب البساط من المندوبية السامية للتخطيط.
وكان المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي قد قدم، خلال ندوة نظمها الأسبوع الماضي بالدار البيضاء، معطيات صادمة عن الاقتصاد الوطني خلال 2013 و2014، مؤكدا أن الوضعية الحالية تؤكد أن المغرب سقط في فخ اقتصادي نتيجة عدم استشراف التدبير الماكرواقتصادي، ومشيرا إلى أنه أصبح من الضروري إعادة النظر في سياسات الميزانية والصرف والنقد، من خلال فتح حوار وطني يحدد أدوارا جديدة للميزانية ولمكتب الصرف ولبنك المغرب، ويتيح القيام بالتعديلات المتناسقة على المستوى العملي والزمني للسياسات والبرامج العمومية، لكي تكون مقبولة من طرف المواطنين.
ومباشرة بعد ذلك، أدلى محمد الوفا الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة بتصريحات قوية، انتقد فيها موقف المندوب السامي للتخطيط، ووصف فيها الأرقام الصادرة عن المندوبية ب»لعب الدراري» وأنها من العصور الوسطى.