بلغت قيمة الأموال التي تعود إلى مواطنين مغاربة، والمودعة في حسابات في البنوك الأجنبية، أكثر من 5 مليارات دولار بنهاية سنة 2013، مسجلة ارتفاعا كبيرا مقارنة بالسنة التي قبلها. وكشفت أرقام صادرة عن بنك التسويات الدولي أن أموال المغاربة بالبنوك الأجنبية سجلت ارتفاعا بقيمة 1.2 مليار دولار مقارنة بالسنة الماضية. وكشفت الأرقام، التي جمعت من طرف البنك واقتصرت على ما يناهز 40 مؤسسة بنكية في دول مختلفة، إقبالا كبيرا من طرف المغاربة على إيداع أموالهم في بنوك أجنبية، إذ بلغت قيمة الأموال المودعة في بنوك الخارج أكثر من 5 مليارات دولار أمريكي. واقتصرت أرقام البنك على مؤسسات بنكية أوربية تسمح بالاطلاع على مثل هذه الإحصائيات، في حين غابت مؤسسات بنكية أخرى تمنع الوصول إلى مثل هذه الإحصائيات. وشمل الإحصاء بنوك الكثير من الدول الأوربية وبعض البنوك الأمريكية، في الوقت الذي غابت بنوك دول أخرى، خاصة بالدول العربية حيث تغيب مثل هذه الإحصائيات الخاصة نظرا لغياب قواعد بيانات دقيقة في البلدان العربية. وتصنف المنظمات الدولية المغرب في المراكز المتقدمة في لوائح البلدان العربية والإفريقية التي تعرف تهريبا كبيرا للأموال إلى خارج البلد وإيداعها في البنوك الأوربية والسويسرية خاصة، إذ تقدر أن أكثر من 40 في المائة من ثروات الأغنياء المغاربة توجد بالخارج. وبنك التسويات الدولي هو منظمة لا تخضع لأي حكومة ويوجد مقره في مدينة بازل بسويسرا، ويقدم خدمات مصرفية للبنوك الوطنية المركزية فقط. وتأمل الحكومة المغربية في استرجاع ما قيمته أكثر من 5 مليارات دولار من العملة الصعبة التي تعود لمغاربة في البنوك الأجنبية، وهو ما يبدو صعبا في ظل الأرقام الحالية التي تسجل حركة دؤوبة لتهريب الأموال إلى الخارج. كما أن الصعوبة تزداد نظرا لعدم قيام الحكومة بالإجراءات اللازمة لدى الدول الأوربية من أجل الحصول على لوائح المغاربة الذين يتوفرون على حسابات بنكية ببنوكها خاصة المفتوحة بأسماء سياسيين ومسؤولين مغاربة.
