جولة رابعة من مفاوضات التبادل الحر الشامل بين المغرب والاتحاد الأوربي

المغرب طالب خلال المفاوضات بمنحه دعما خاصا ومناسبا لمواكبة الإصلاحات المتخذة في إطار الاتفاق

اتفق المغرب والاتحاد الأوربي على عقد جولة رابعة من المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق متم شهر مارس المقبل، عقب انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات، التي جمعت بين الطرفين في الرباط وطالب خلالها المغرب بمنحه دعما خاصا ومناسبا لمواكبة الإصلاحات المتخذة في إطار الاتفاق الجديد.
وقرر الطرفان عقد لقاءات خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل التشاور في النقاط العالقة، تحضيرا للجولة الرابعة الحاسمة، التي ستنعقد ببروكسل. هذا في الوقت الذي دعت فيه لجنة المفاوضات المغربية إلى ضرورة أخذ البعد التنموي في المفاوضات مع اعتماد مقاربة متدرجة وانتقائية.
على مستوى آخر، تسعى وزارة التجارة الخارجية إلى طمأنة الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، الذين عبروا عن انشغالهم بعقد اتفاق الشراكة الشامل والمعمق مع الاتحاد الأوربي، حيث أكد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، محمد عبو، أن جميع انشغالاتهم ومخاوفهم ستؤخذ بعين الاعتبار أثناء التفاوض.
وأضاف عبو أن «الحكومة تتفهم تماما انشغالات الفاعلين الخواص، لاسيما بشأن قدرتهم التنافسية، أو أولئك الذين لا يقوون على الاستفادة من الاندماج في الفضاء الاقتصادي الأوروبي».
ووعد الوزير بأخذ انشغالاتهم بعين الاعتبار أثناء المفاوضات، من خلال إدماج التقارب التنظيمي في الاستراتيجيات القطاعية، عبر تعزيز برامج الدعم لفائدة المقاولات، ووضع إجراءات مواكبة ملائمة، مؤكدا أن «المغرب يطلب من الاتحاد الأوربي مواكبة هامة موجهة للإصلاحات التي ينبغي الانخراط فيها» بعد هذا الاتفاق، مطمئنا بذلك أصحاب المهن الحرة.
وأشار عبو إلى أن المفاوضين في مجموعة «التجارة والخدمات» سيأخذون مصالح هؤلاء بعين الاعتبار. وسجل أنه عقد، قبل انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات حول اتفاق الشراكة الشامل والمعمق، اجتماعا مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات والرؤساء المفاوضين الذين «كان لهم كامل الوقت للتحضير للجولة».
وكان البرلمان الأوروبي قد أكد أن اتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق، الذي يجري التفاوض بشأنه بين المغرب والاتحاد الأوروبي، يمكن أن يشكل «نموذجا» للاتفاقات المماثلة التي تعتزم بروكسيل إبرامها مع دول أخرى بالمنطقة الأورو-متوسطية.
واعتبرت لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي، في مقترح قرار حول العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي ودول منطقة أوروميد، أن هذا الاتفاق يمكن أن يشكل نموذجا للاتفاقات المماثلة مع تونس والأردن ومصر والتي يتعين أخذ خصوصياتها بعين الاعتبار.
ويأخذ رئيس لجنة التجارة الدولية البرتغالي فيتال موريرا علما، في هذا المقترح، بالتقدم المحرز من طرف المغرب في انفتاح علاقاته الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي وترحيبه بالتقدم المنجز إلى اليوم في المفاوضات بين المملكة والاتحاد الأوروبي لإبرام اتفاق تبادل حر شامل ومعمق.
ورحب موريرا، النائب الأوروبي عن مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، بالشراكة حول التنقل الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في يونيو 2013، والتي تفتح الباب أمام تسهيل منح التأشيرات لبعض الفئات من المواطنين المغاربة وخاصة مهنيي المقاولات والباحثين.