الجولة المقبلة من مفاوضات التبادل الحر الشامل والمعمق تبحث قضايا «الخدمات»

أكد العيد محسوسي الكاتب العام لوزارة التجارة والمفاوض الرئيسي عن الجانب المغربي، أنه سيتم بحث قضايا الخدمات والاستثمارات ابتداء من الجولة القادمة من
المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة بين المغرب والاتحاد الأوربي.
وقال محسوسي، في تصريح للصحافة في ختام الجولة الثانية من المفاوضات حول الاتفاقية سالفة الذكر، التي عقدت ببروكسيل مابين 24 و27 يونيو المنصرم، «إننا لم نبحث لا الخدمات ولا الاستثمارات، غير أننا اتفقنا على مبدأ إدماجهما ابتداء من الجولة القادمة من المفاوضات»، مبرزا أن موضوع الخدمات كان محل مفاوضات منفصلة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتابع في هذا السياق «لقد توقفت المفاوضات عند الجولة الرابعة، ونأمل أن تسجل تقدما بإدماجها في إطار اتفاقية التبادل الحر، مشيرا إلى أن الجولة الثالثة من المفاوضات حول اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة من المحتمل أن تنعقد في نونبر أو بداية دجنبر القادم.
ويرى الكاتب العام لوزارة التجارة أن الهدف الرئيسي لاتفاقية التبادل الحر يكمن في تمكين المغرب من ولوج السوق الداخلية الأوربية، مبرزا أن ذلك يمر أساسا عبر تحقيق التقارب على مستوى القوانين. ويعتبر المسؤول المغربي أنه، ومن أجل تسهيل اندماج الاقتصاد المغربي في السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، يتعين أن يكون هنالك تقارب تدريجي على مستوى القوانين، وكذا تحديد للمعايير في حدود الممكن، على اعتبار أن المغرب ليس متطورا بما فيه الكفاية مثل الاتحاد الأوربي، مبرزا أنه لهاته الغاية، تم إدماج التنمية في إطار اتفاقية التبادل الحر وكذا مبادئ التماثل والتطور التدريجي.
وأشار إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوربي، أيضا، دعم مجهودات الملاءمة والتقويم التي تتطلبها عملية تقارب القوانين ليس عبر تقديم دعم تقني فحسب، بل مالي أيضا.
وتندرج اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة في إطار جيل جديد من اتفاقيات التبادل الحر، التي يعتزم الاتحاد الأوربي توقيعها مع أربعة بلدان جنوب الحوض المتوسطي وهي المغرب والأردن وتونس ومصر. كما تعكس، وفق بروكسيل، «الالتزام القوي» لفائدة تطوير الاتحاد الأوروبي لمبادلاته واستثماراته مع شركائه «الذين يختارون طريق الإصلاحات».
يذكر أن المغرب يعد أول بلد يبدأ معه الاتحاد الأوربي مفاوضات بشأن هذا الاتفاق، مما يعكس الانخراط القوي والدائم للمملكة على درب توطيد عملية الإصلاح. وستغطي اتفاقية التبادل الحر الشاملة والموسعة بين المغرب والاتحاد الأوربي، والتي ستكون جزء مندمجا ضمن اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، مجموعة متكاملة من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل تيسير المبادلات التجارية والتدابير الصحية والصحة النباتية، وحماية الاستثمارات، والصفقات العمومية وسياسة المنافسة.