أزمة في البيت الداخلي لبوتفليقة قُبيل إعلانه الترشح للرئاسيات

تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، وحتى مع الأحزاب الداعمة لترشحه لولاية رئاسية رابعة في 17 أبريل القادم، بسبب الاتهامات التي وجهها الأمين العام إلى حزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر ضد رئيس جهاز المخابرات والرجل القوي في السلطة الجنرال محمد مدين المعروف ب«الجنرال توفيق»، إذ اتهمه بالتقصير في مهام حماية البلد والتدخل في كل مفاصل الدولة، بما فيها دعم معارضيه لإزاحته من الأمانة العامة لحزب جبهة التحرير الوطني. وفي محاولة منه لاحتواء الأزمة، نقلت وسائل إعلام محلية أن بوتفليقة قرر استدعاء كبار قادة الجيش بعد توقف اللقاءات الدورية على مستوى قادة الفروع الرئيسية للجيش منذ عدة أشهر. وفسرت مصادر مسؤولة هذا اللقاء بأنه مبادرة تدخل في إطار وضع حد للضجة التي خلقتها تصريحات الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني.
وكان سعداني قال في حوار صحافي الأسبوع الماضي إن «هدف توفيق هو منع بوتفليقة، الذي يحكم البلاد منذ 1999، من الترشح لولاية رئاسية رابعة في الانتخابات المقررة في أبريل المقبل».
وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالجزائر أن مديرية الأمن الداخلي التابعة لجهاز المخابرات، «التي نسجت علاقات قريبة جدا من الطبقة السياسية، والصحافة والقضاء»، تدخلت في عمل جهاز العدالة ووسائل الإعلام والأحزاب السياسية، مذكرا بأنه لما تحدث عن ضرورة وضع حد لتدخل المخابرات في المجال السياسي كان يقصد مديرية الأمن الداخلي، التي قال إنها تجاوزت صلاحياته بعد أن كشف أن ضباط سامين برتبة عقداء من هذه المديرية تقربوا من أعضاء اللجنة المركزية بغرض إقالته من منصبه.
وعاد الحديث بكثرة عن الجنرال توفيق (74 سنة) في شتنبر 2013 بعد التغيير الذي قام به بوتفليقة في الجهاز من خلال تجريده من ثلاث مصالح أساسية، هي أمن الجيش والصحافة والشرطة القضائية العسكرية، وإلحاقها بقيادة الأركان تحت سلطة الفريق قايد صالح، نائب وزير الدفاع وأحد الداعمين لاستمرار بوتفليقة. وهو ما اعتبره محللون إضعافا للجنرال، الذي يقال إنه من يصنع أهم المسؤولين السياسيين والعسكريين في البلد منذ توليه إدارة المخابرات قبل 23 سنة.
وفتح سعداني النار على جهاز المخابرات، وقال إنه «إن تعرض لأي خطر فهو مدبر من طرف الجنرال توفيق»، قبل أن يكشف أن هواتف المسؤولين يتم وضعها تحت التنصت من طرف هذا الأخير، رغم أن القانون يخول للقاضي وحده ليتخذ مثل هذا القرار.