زعماء الأغلبية يبحثون صيغ تقوية التنسيق ويوقعون ميثاق أغلبية جديد

اضطر امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، خلال لقاء عاجل وقصير عقد أول أمس الثلاثاء بمقر رئاسة الحكومة بحي الأميرات بالرباط، إلى تقديم توضيحات إلى رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، حول تصريحات هدد فيها بالخروج من الحكومة خلال اجتماع المجلس الوطني لحزبه نهاية الأسبوع الفائت.
مصادر من الأغلبية كشفت أن تصريحات الأمين العام لحزب الحركة الشعبية خيمت على لقاء المكاشفة، الذي جمع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، خاصة بعد أن فسرت تلك التصريحات بأنها مؤشر جديد على حدوث تصدع في الأغلبية بعد نحو ثلاثة أشهر من ترميمها، مشيرة إلى أن العنصر كان حريصا خلال تقديم روايته على نفي نية حزبه الانسحاب من الحكومة، ملقيا باللائمة على الصحافة وعلى التأويل المبالغ فيه لكلامه.
ووفق مصادر حضرت الاجتماع، الذي لم يتعد نصف ساعة، فإن زعماء الأغلبية تمكنوا بعد تقديم العنصر لتوضيحاته من طي صفحة تصريحات الانسحاب، والانتقال إلى بحث صيغ رأب الصدع وتقوية آليات التنسيق والتماسك، مؤكدة أن ما يثار حول وجود خلافات بين حزبي التجمع والتقدم والاشتراكية على مستوى لجنة تدقيق الأولويات لا أساس له من الصحة، وأنه يندرج في سياق حملة تقودها جهات أزعجها مرور ثلاثة أشهر على تشكيل النسخة الثانية من حكومة عبد الإله بنكيران دون حدوث أي خلافات.
حرص أغلبية بنكيران على تجاوز خلافاتها ورأب الصدع عبر عنه بشكل جلي أمين عام حزب أغلبي في تصريحاته ل»المساء» بقوله إن «الأجواء التي مر منها الاجتماع كانت طيبة، وأظهرت أن هناك قناعة لدى الجميع بتقوية التنسيق الحكومي على جميع المستويات..هناك استقرار وتناسق وتوليف للمواقف، وهناك طبعا بعض الانتقادات، لكن البعض يعطيها أهمية أكثر مما تستحق».
إلى ذلك، شكل لقاء زعماء الأغلبية، الذي غادره العنصر قبل نهايته بسبب التزام برلماني، مناسبة لمناقشة إعادة ترتيب الأولويات التي تعكف عليها لجنة أسندت إليها تلك المهمة. وفي الوقت الذي كشف اجتماع زعماء الأغلبية أن لجنة تدقيق الأولويات ستنهي أشغالها الأسبوع القادم، أشارت مصادر من اللجنة إلى أن عمل اللجنة لم يشهد الكثير من الخلافات، إذ انصبت أهم التعديلات في البرنامج الحكومي على الجانب الاقتصادي، حيث برزت بشكل واضح بصمة التجمعيين، فيما برزت لمسة التقدميين على الجانب الاجتماعي.
من جهة أخرى، ينتظر أن يوقع كل من عبد الإله بنكيران، أمين عام العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار، رئيس التجمع، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية، بحر هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم على أقصى تقدير، ميثاق الأغلبية الجديد بعد مراجعته وإدخال تعديلات عليه.
وحسب المصادر، فإن من أهم التعديلات المنتظر أن يشملها ميثاق الأغلبية الجديد أنه لن يشمل التنسيق بين الأغلبية مستقبلا وزراء الحكومة فقط، بل سيكون أيضا على مستوى الفرق البرلمانية، إضافة إلى إلزام كافة الوزراء بالانضباط لقرارات الأحزاب التي استوزروا باسمها في الحكومة، في محاولة لعدم تكرار سيناريو الوزير محمد الوفا مع حزب الاستقلال.