شباط يربح الرهان بموافقة الأغلبية مبدئيا على فكرة التعديل الحكومي

رحب أول اجتماع لزعماء أحزاب الأغلبية الحكومية، الذي انعقد الجمعة 15 فبراير بمقر رئاسة الحكومة، النظر في مسألة التعديل الحكومي كما كان يلح على ذلك حزب "الإستقلال"، إلى الجولة الثانية من الاجتماع الذي من المرتقب عقده بعد أسبوعين. وحسب مصادر مقربة من الإجتماع الذي استمر من الساعة السادسة مساء من نفس اليوم، وحتى الساعة العاشرة ليلا، فقد اتفق المجتمعون، وهم حميد شباط، أمين عام حزب "الاستقلال"، وامحند العنصر أمين عام "الحركة الشعبية"، ونبيل بن عبد الله، أمين عام حزب "التقدم والاشتراكية"، بالإضافة إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران أمين عام حزب "العدالة والتنمية"، على إرجاء النقاط الخلافية الحساسة حتى الجولة الثانية من اجتماعهم.
الاتفاق على جوهر الفكرة، وهي التي أثارت الجدل منذ بداية المناداة بها من لدن حميد شباط، يعدّ الأوّل من نوعه منذ الكشف عن التشكيلة الحكوميّة الحالية التي يقودها الأمين العام لحزب العدالة والتنميّة.. وقد حرص المتدخّلون على قرن تفعيلها ب "جعلها من داخل الائتلاف الحكُوميّ القائم حاليا بعيدا عن أي طرف سياسيّ آخر".
ذات الاجتماع كان مناسبة للإعلان عن تشكيل لجنة "تناقش القضايا الكبرى وتقترح آليات التعاطي معها"، وهذا ل "تفادي القرارات المفاجئة وتجنيب الآداء الحكُوميّ أي نوع مزايدات سياسيّة قد يلجأ إليها طرف دون الأطراف الأخرى".
موعد التقاء زعماء أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال، والحركة الشعبية، والتقدّم والاشتراكيّة، عرف أيضا تكليف نفس اللجنة المذكورة ب "إعداد مسودّة مراجعة لميثاق الأغلبية الحكوميّة".. وهذا في أفق ضمان جاهزيّته بعد أسبوعين حتّى يتمّ العمد إلى مناقشته بين ذات الأطراف.
وأضافت مصادر مقربة أن رئيس الحكومة ومعه باقي الأمناء العامون التزموا جميعا، خلال الإجتماع بأن لا يتخذ أي وزير في الحكومة قرارا سياسيا استراتيجيا إلا إذا حظي القرار بالقبول داخل مجلس الأغلبية، تجنبا لما وقع مع قرار الإعلان عن رخص النقل الذي كان، بحسب مصادر متطابقة، "قرارا إنفراديا" من وزير النقل عزيز الرباح، الشيء الذي جر عليه وابلا من الإنتقادات من طرف بعض الوزراء خاصة منهم أمين عام حزب "التقدم والإشتراكية" نبيل بنعبد الله.
وحري بالإشارة أن أهم المطالب التي نصت عليها مذكرة حزب الاستقلال هي إجراء تعديل حكومي وإعادة صياغة ميثاق أغلبية جديد يحدد أولويات الإختيارات السياسية والإقتصادية، الشيء الذي يفيد حتى الساعة أن شباط ربح رهان الجولة الأولى في انتظار ما ستسفر عن نتائج الجولة الثانية المتمحورة حول نقطة التعديل الحكومي.