زعماء الأغلبية يرسمون خريطة طريق للأولويات خلال سنة 2014

أغلبية بنكيران تكتف لقاءاتها وتبت الأسبوع القادم في ملف التقاعد وفي تقديم تصريح جديد

رسم الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية الأربعة، خلال اجتماع امتد لما يربو عن الساعتين أول أمس الثلاثاء، بمقر رئاسة الحكومة، خريطة طريق عمل الأغلبية وأولوياتها خلال السنة القادمة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي. ويحتل ملف التقاعد صدارة أولويات أغلبية عبد الإله بنكيران، إذ سيكون في مقدمة الملفات المطروحة على طاولة النقاش خلال الاجتماع القادم.
وكان لافتا خلال الاجتماع، الذي اقتصر فيه الحضور على الزعماء الأربعة (عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية، وصلاح الدين مزوار، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وامحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، أمين عام التقدم والاشتراكية) بالإضافة إلى عبد الله باها، كاتم أسرار رئيس الحكومة، انتقال قيادة الأغلبية إلى السرعة القصوى بعد مرحلة انتظار سجلت بعد تشكيل حكومة بنكيران الثانية، من خلال وضع خريطة طريق تحضر للاجتماعات المقبلة، وتحدد الأولويات والقضايا التي يتعين الحسم فيها قبل تمريرها خلال سنة 2014.
وسادت الاجتماع أجواء إيجابية جدا وهادئة وحميمية بين الزعماء الأربعة، على حد تعبير مصدر حضر الاجتماع، فيما كشفت مصادر حزبية مطلعة أن قادة أغلبية بنكيران استعرضوا جميع القضايا ذات الأولوية من قبيل إصلاح صناديق التقاعد وصندوق المقاصة وملف الانتخابات والمخطط التشريعي وآثار الأزمة الاقتصادية، لكنهم مروا عليها مرور الكرام دون الحسم بشأنها بشكل نهائي. ووفق المصادر، فإن عملية الحسم في تلك القضايا تم إرجاؤها إلى حين انتهاء فريق عمل من مهمة تحديد الأولويات المتفق بشأنها، مشيرة إلى أن الاجتماع الجديد للأغلبية المرتقب يوم الخميس القادم سيكون حاسما من ناحية مناقشة سيناريوهات إصلاح صناديق التقاعد وتوجهات الحكومة والملاحظات التي ستقدم بهذا الخصوص، دون أن تتخذ الآلية السياسية للتحالف الحكومي أي قرارات بشأنه.
إلى ذلك، علمت «المساء» من قيادات في الأغلبية أن هذه الأخيرة ستكثف خلال الأيام القادمة لقاءاتها، التي ستتمحور حول موضوعات مختلفة تمثل الأولوية، مشيرة إلى أن هذه اللقاءات ستتوزع بين لقاءات انفرادية بين الأمناء العامين الأربعة، كما كان الحال خلال اجتماع أمس الثلاثاء، وبين فسح المجال لمشاركة قيادات أخرى في أحزاب الأغلبية.
وفيما يبدو أن أغلبية بنكيران تحث الخطى من أجل الإسراع في تحديد أولوياتها وتفادي المزيد من إهدار الوقت وهي تتجاوز سنتها الثانية، كشفت مصادر من الأغلبية أن الخميس القادم سيكون مناسبة للحسم في مصير الاقتراح الذي كان قد تقدم به حزب التقدم والاشتراكية والقاضي بتقديم تصريح جديد لرئيس الحكومة يناقش دون أن يخضع للتصويت. فيما ينتظر خلال الاجتماع ذاته الكشف عن تقدم اللجنة التي شكلت من أجل مراجعة البرنامج الحكومي في أشغالها، بعد الأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تقدم بها حزب التجمع الملتحق بأغلبية بنكيران على البرنامج، والذي تتوقع مصادر من الأغلبية أن يطرح على البرلمان شهر يناير القادم.
وينتظر أن ينكب زعماء الأغلبية خلال اجتماعهم القادم على الحسم في مصير ميثاق الأغلبية الجديد، فيما كشفت مصادر «المساء» أن الميثاق الذي كان وقعه زعماء أحزاب العدالة والتنمية والاستقلال والحركة والتقدم والاشتراكية لن تلحقه الكثير من التغييرات، إذ سيقتصر الأمر على «جملة أو جملتين».