قمة الأغلبية تنهي الخلاف بين بنكيران وشباط

في اجتماع عقده زعماء التحالف الحكومي بالرباط

أنهى اجتماع قمة زعماء التحالف الحكومي، الخلافات بين عبد الإله بنكيران، رئيس التحالف، وحميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال
وذلك عبر تجديد التزامهم بالعمل المشترك، رفقة امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، والعمل على توفير شروط نجاح الفريق الحكومي في تحقيق الإصلاحات الأساسية للبلاد، والعمل على تلبية حاجات المواطنين.
وكشف قيادي بالتحالف حضر الاجتماع، الذي انعقد يوم الجمعة الماضي، في الرباط، في تصريح ل "المغربية"، أن بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، وشباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، والعنصر، وبنعبد الله، المجتمعين بمنزل بنكيران، رئيس التحالف، اتفقوا على إدخال تعديل تقني على الحكومة، على أساس أن يتم في إطار الأغلبية الحالية وليس من خارجها. واتفقوا، أيضا، على تشكيل سكرتارية للتحالف مهمتها مراجعة ميثاق الأغلبية، وتقديم المقترحات، التي تهدف إلى تقوية التواصل والتنسيق بين مكوناتها بما يخدم تقارب الرؤى حول القضايا الكبرى، إلى الهيئة العليا للتحالف.
وأضاف مصدر "المغربية أن "السكرتارية، التي ستتشكل اليوم الاثنين ستكون مهمتها جرد أهم الملفات ذات الأولية التي ستعرض على الهيئة لاحقا لتدارس التوجهات الكبرى بشأنها، مثل الاتفاق على أجندة الانتخابات الجماعية، وطرق إدخال التعديل المتوقع على التشكيلة الحكومية، وأجندة مخطط التشريع المتعلق بتنزيل القوانين التنظيمية، وسبل إصلاح صندوق المقاصة وصناديق التقاعد، وإجراءات الحكومة لمحاربة الريع".
وأبرز أن مضامين مذكرة حميد شباط هي التي شكلت أرضية النقاش في الاجتماع الذي مر في جو حميمي بين المكونات، طبعته الفكاهة في غالب الأحيان. وقال: "نحن في مرحلة جديدة تتميز بدرجة أعلى من التواصل بين مكونات التحالف الحكومي، نتمنى أن يلتزم بها جميع قادة التحالف".
وعلمت "المغربية" أن أول اجتماع لزعماء الأغلبية أرجأ التدقيق في تفاصيل مسألة التعديل الحكومي، التي يلح عليها حزب الاستقلال، وبعض النقط الخلافية الأخرى، إلى الاجتماع الثاني للتحالف الذي سيعقد بداية شهر مارس المقبل|، في حين اتفقوا على تشكيل سكرتارية للتحالف تعمل تحت إشراف جامع معتصم، رئيس ديوان بنكيران، مهمتها إعادة صياغة ميثاق الأغلبية من جديد، كما حثت على ذلك مذكرة حزب الاستقلال، على إعادة تحديد الأولويات والأوراش الحكومية الكبرى، بما فيها بعض الاختيارات السياسية التي يتوقع تأجيلها إلى وقت لاحق على أن تعطى الأسبقية لاختيارات سياسية جديدة ذات أهمية قصوى. كما اتفقوا على ضرورة اطلاع وموافقة كل مكونات الأغلبية على كل القرارات السياسية الاستراتيجية قبل الإعلان عنها داخل الحكومة.