قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن حزبه لن يقبل بإصلاح صناديق التقاعد بأي طريقة كانت، بل سيحرص على أن يكون الإصلاح عادلا، ويراعي مصالح الطبقات الفقيرة التي يدافع عنها حزبه، وقال: «نتفهم معارضة البعض لإصلاح صناديق التقاعد بصيغة معينة، لكن لا يمكننا تأجيل الإصلاح لمدة أطول». وأكد بنعبد الله، خلال لقاء عقده أول أمس الفريق التقدمي بمجلس النواب، أن الحزب سيكون حريصا، من موقعه داخل الأغلبية الحكومية الحالية، على المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية للبلد، وأساسا على التوازنات الاجتماعية، «لأن الأوضاع الاقتصادية الحالية صعبة ومضطربة، ولا تشبه الطفرة الاقتصادية التي سبق للمغرب أن عرفها قبل عشر سنوات على سبيل المثال». وعاب بنعبد الله على الحكومات السابقة عدم تحمل مسؤولياتها في إصلاح صناديق التقاعد، حتى وصلت إلى الوضعية التي توجد عليها اليوم، مضيفا أنه «كان يمكن للمغرب أن يستفيد من طفرته الديمغرافية، ومن الانتعاشة الاقتصادية التي عرفها خلال السنوات الماضية، من أجل البدء في إصلاح صناديق التقاعد، ونحن كحزب نتحمل جزءا من المسؤولية في هذا التأخير، لأننا كنا جزءا من الحكومات السابقة، رغم أننا كنا أقلية داخلها». وأقر بنعبد الله أن الحكومة الحالية اتخذت قرار إصلاح صناديق التقاعد في ظرفية اقتصادية واجتماعية وسياسية صعبة وغير مساعدة، «حيث ساهمت الاضطرابات التي كانت تعرفها الأغلبية الحكومية في تأجيل الكثير من الإصلاحات، ومن بينها إصلاح صناديق التقاعد، دون الحديث عن العلاقة المتوترة مع المعارضة والنقابات، وهو ما خلق جوا غير صحي، وغير مساعد على بدء الإصلاحات الضرورية»، يضيف بنعبد الله. وطالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية ممثلي النقابات، الذين كانوا حاضرين في اليوم الدراسي، عدم ربط مسألة مناقشة ملف إصلاح صناديق التقاعد بباقي مكونات الملف المطلبي، الذي يوجد على طاولة الحوار مع الحكومة، والأخذ بعين الاعتبار مصالح العمال والموظفين الذين يمثلونهم، «لأنه يمكن للحكومة أن تؤجل هذا الملف إلى الحكومة القادمة، لكن الثمن سيكون باهظا، ونحن حين نقول إن الدولة ستكون غير قادرة على أداء واجبات المنخرطين، فهذه ليست مزايدة سياسية، بل هو الواقع»، يؤكد بنعبد الله.
