حزب التقدم والاشتراكية يدعو إلى "إصلاح عادل وعاجل" لأنظمة التقاعد (السيد نبيل بنعبد الله)

دعا الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، السيد محمد نبيل بنعبد الله، اليوم الخميس بالرباط، إلى "إصلاح عادل وعاجل" لأنظمة التقاعد بالمملكة.
وقال السيد بنعبد الله ، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء دراسي نظمه فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب حول موضوع "إصلاح أنظمة التقاعد بين الإكراهات المالية والمتطلبات الاجتماعية"، إن الحزب "يسعى لأن يكون إصلاح أنظمة التقاعد عادلا ويستجيب لرهان الحفاظ على التوازنات المالية العامة والتوازنات الاجتماعية".
وبعدما أبرز أن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عرفها المغرب خلال السنتين الأخيرتين، "صعبة وأجلت الكثير من الإصلاحات الضرورية"، أكد السيد بنعبد الله على ضرورة بلورة إصلاح أنظمة التقاعد خلال الولاية الحكومية الحالية وعدم تأجيله.
وفي هذا الصدد، قال إنه "لا يجب أن نلقي بالكرة في ملعب الحكومة المقبلة، لكن ذلك لا يعني أن نقبل بأي برنامج للإصلاح"، مؤكدا على أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للطبقة المتوسطة.
ومن جهته، قال رئيس فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب، السيد رشيد روكبان، في مداخلة بالمناسبة، إن إصلاح أنظمة التقاعد يعد أحد الإصلاحات الضرورية والمستعجلة التي تتطلب جرأة وشجاعة وتغليبا للمصلحة العليا للوطن، مؤكدا أن هذا الإصلاح لا يجب أن يسعى لتحقيق التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية.
وبعدما سجل الصعوبات التي اعترضت الأغلبية الحكومية في صيغتها السابقة، وأثرت سلبا على وتيرة الإصلاح، بما فيها إصلاح أنظمة التقاعد، أكد السيد روكبان على ضرورة أن يتم تدبير هذا الملف في إطار منهجية التشارك والانفتاح على جميع الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والمجتمع المدني.
ومن جانبه، استعرض مدير التأمينات والاحتياط الاجتماعي بوزارة الاقتصاد والمالية، السيد بوبريك حسن، أبرز الخصائص التي تميز أنظمة التقاعد بالمغرب، والمتمثلة على الخصوص، في "غياب رؤية منسجمة للقطاع تتجلى في تباين الإطارات المؤسساتية وضعف الحكامة، وتباين طرق التدبير والاشتغال" الأمر الذي نتج عنه غياب العدالة بين المنخرطين.
كما تتمثل هذه الخصائص، حسب السيد بوبريك، في ضعف نسبة تغطية أنظمة التقاعد للساكنة النشيطة، والتي لا تتعدى 33 في المائة، ووجود عجز مالي كبير يهدد توازنات هذه الأنظمة وخصوصا منها الصندوق المغربي للتقاعد.
كما استعرض السيد بوبريك المبادئ العامة التي يجب أن تؤطر إصلاح أنظمة التقاعد، مشيرا على الخصوص إلى مبدإ الحفاظ على الحقوق المكتسبة للمنخرطين حتى تاريخ الإصلاح، وتوفير معاش يضمن الحد الأدنى للعيش الكريم، وكذا توسيع التغطية لغير الأجراء.
وركزت باقي المداخلات، خلال هذا اللقاء الدراسي، على ضرورة اعتماد مقاربة شمولية لإصلاح أنظمة التقاعد لا تراهن فقط على الشق المالي والموازناتي، وتقييم الإصلاحات التي عرفها هذا القطاع في السابق بغية عدم تكرار الأخطاء، وكذا ضمان تدبير شفاف للأنظمة المعنية.
كما ركزت المداخلات على ضرورة وضع مخطط مضبوط ومدقق لتوسيع التغطية الاجتماعية، وخاصة أنظمة التقاعد، في أفق أن تشمل ما يزيد عن 50 في المائة من الساكنة النشيطة مع متم الولاية الحكومية الحالية، والحرص على أن يتم رفع سن التقاعد تدريجيا وبمراعاة خصوصيات بعض المهن.