كلام غير مسؤول

أن يسند «بو الركابي» ظهره إلى عمود الكهرباء في «راس الدرب»، ليتحدث عن تفشي الفساد والمنكر، وعن حجم المشاكل الاجتماعية التي يمكن حلها بمحاربة آفة التهرب الضريبي، وعن النماء الذي يضمنه استرجاع المليارات المهربة إلى أبناك الدول الغنية، وعن الغش المتفشي في كثير من موادنا الاستهلاكية، وعن وعن..، دون أن يجد كلامه صدى، فذاك أمر مفهوم، لأن المسؤولين عندنا، كما نفهم جميعا، لا يصلون إلى «راس الدرب» إلا أيام الانتخابات.
لكن أن تتحدث الصحافة، أو بعض منها على الأقل، عن فساد ومنكر وغش وتهريب وتهرب و...، وتكرر كلامها حد الملل، دون أن يحرك مسؤول ساكنا، سواء للتأكد من صحة ما تنشره تلك الصحافة أو لوضع حد لتلك السخافة، فالأمر يتجاوز كل علامات الاستغراب والتعجب.
أما أن يأتي مسؤول وزاري ليؤكد أن خبز 1,20 درهم الذي يستهلكه أشقاؤه المغاربة هو منتوج استهلاكي مضر بالصحة، معتقدا أنه ب»إفراجه» عن هذا النبأ العظيم يكون قد برأ ذمته، فتلك أم المصائب. وزير «الملاوي» يتحدث هنا مثل صحافة تتوقف مهمتها عند كشف الخلل، أو مثل معارضة همها فضح تهاون الحكومة في أداء دورها في حماية المواطنين الكرام. وليس وحده من يتصرف بهذه العقلية، فآخرون مثله من وزراء حكومة الإصلاح تؤكد تصريحاتهم أن لا حول ولا قوة لهم، وأنهم لا يستطيعون فعل شيء آخر سوى الاستنكار، مثل بوالركابي، وإلا لتركوا مهام الكشف والفضح لمن يلعب علينا دور المعارضة، وبادروا إلى إصلاح الخلل بوضع حد للخبز المضر بصحة شعب يعيش كثير من أبنائه على وجبة لا أثر لها بين «شهيوات شميشة»، أعني -كما فهم القارئ- وصفة «الخبز واتاي».
هل هناك ما هو أغرب من هذه الغرابة؟؟
طبعا.. الأغرب أن يقف رئيس حكومة الإصلاح أمام نواب الأمة (هل هم بالفعل كذلك؟) وأمام كاميرات تلفزة الرخاء والنماء، مهددا بفضح من يهربون مليارات هذا الشعب إلى حساباتهم في أبناك الديمقراطيات الغربية، وتنتهي السهرة البرلمانية بتصفيق حار، حار جدا، من أعضاء فريقيه في مجلسي النواب والمستشارين. وبعد ذلك، لا نجد صدى وازنا لكلام رئيس الحكومة، مثله في ذلك مثل صاحبنا بوالركابي، إلا بضعة عناوين في بضع صحف.
ينتظر المواطنون الكرام أسابيع وشهورا عسى المسطرة تتحرك والقوانين تفعل مفعولها، لضبط المهربين الكبار واسترجاع مليارات كفيلة بالقضاء على البطالة ومحاربة الفقر والهشاشة و...، لكن المسؤولين في حكومة الإصلاح ينشغلون بتبادل الاتهامات مع خصومهم في المعارضة، بينما يواصل مهربو المليارات نشاطهم في أمان واطمئنان، ويستمر مسلسل الفساد والمنكر وانتفاخ «كروش الحرام»، بالموازاة مع الخبز المضر بصحة المواطنين الكرام.
ولأن حكومتنا الموقرة متجانسة ومتلاحمة، فإنه لم تمض سوى أيام معدودات على تصريح رئيسها الذي يتوفر على لائحة مهربي المليارات، حتى طلع علينا وزير المالية جازما بأن الحكومة، نفس الحكومة، لا علم لها بوجود لائحة بأسماء المهربين، كأن هذا الصنف من مخربي الاقتصاد الوطني يعيش بلا أسماء.
وعندما يختلف الوزير مع رئيس الحكومة، فأنا شخصيا، وأعوذ بالله من قول أنا، أميل إلى تصديق الرئيس. وإن كنت لا أفهم لماذا لم ينفذ تهديده بكشف تلك الأسماء. لا أدعي أن رئيس حكومتنا لا يجرؤ على ذلك مخافة أن تكون بينها أسماء «غليظة»، حاشا معاذ الله، ولا أقول إنه يخشى على «بلاصته» إن فعل، لأن المهام التي تم تعيينه من أجلها لا تشمل الكشف والفضح، لكنني في خضم حيرتي هذه لا أجد صوتا واضحا أسمعه غير صوت بوالركابي الذي يسند ظهره إلى عمود الكهرباء في «راس الدرب»، مصرا على أن الحكومة الجديدة لا تختلف عن القديمة ولا عن المقبلة إلا في الأسماء والوجوه، التي يصف أصحابَها بكونهم مسؤولين بلا مسؤولية.
وحينما كنت عائدا إلى مسكني لأدخل «سوق راسي»، سمعت «باكّا مول الصاكّا» يهمهم ويدمدم، مهددا بإبلاغ المقدم أن بوالركابي يروج كلاما غير مسؤول بادعائه أن الخبز الذي يبيعه مضر بالصحة. ولأن المسكين مدفون حيّا داخل الصاكّا، فهو لا يطالع جريدة ولا يسمع نشرة أخبار، ولا يعلم بأن الأولى بالاتهام هو «مول الملاوي»، ما لم يكن هو رئيس حكومة تعرف ولا تتحرك لتغيير المنكر.
فليس غريبا أن تقول منظمة الشفافية العالمية، في أحدث تقرير لها، إن الأحزاب والبرلمان من أكثر المؤسسات فسادا في المغرب.
فلماذا نستغرب؟