«شكلاط الكروج» يفرق بين إخوان بنكيران

لم يخرج إخوان عبد الإله بنيكران، خلال اجتماع أمانتهم العامة أول أمس الأربعاء، بقرار موحد بشأن ما بات يعرف ب«فضيحة شكلاط الوزير»، التي هزت حكومة بنكيران مؤخرا.
وكشفت مصادر حزبية أنه رغم الإجماع الذي ساد في صفوف أعضاء الأمانة العامة على اعتبار ما وقع خطأ، إلا أنهم اختلفوا حول طريقة التعامل معه، مشيرة إلى أنه هناك من اعتبر ما حدث مفبركا يروم تعميق التناقض داخل الحكومة التي يقودها الحزب، في حين أدرجته تدخلات أخرى في سياق محاولة إثارة مشكل مع حزب الحركة الشعبية الحليف. وفيما أوضحت مصادر «المساء» أن نقاشا قويا ساد اجتماع الأمانة العامة، وهي تتداول في فضيحة «شكلاط الكروج»، لم تتوان بعض الأصوات عن المطالبة بإقالته في حالة ثبوت أداء الفاتورة من مالية وزارة الوظيفة العمومية وتحديث القطاعات.
إلى ذلك، خيم قرار المجلس الدستوري، القاضي بإلغاء مقعد مرشح حزب الاستقلال بدائرة مولاي يعقوب، على أشغال الأمانة العامة لحزب بنكيران. وكان لافتا خلال اللقاء الصدى الطيب الذي لاقاه قرار المجلس الدستوري في صفوف قيادة الحزب الإسلامي، التي اعتبرته قرارا تاريخيا وغير مسبوق.
وهي المرّة الثانية التي يقضي فيها المجلس الدستوري بإلغاء نتيجة الاقتراع بدائرة مولاي يعقوب وتنظيم انتخابات جديدة لشغل المقعد. وعلّل المجلس الدستوري القرار الصادر يوم الثلاثاء المنصرم بكون مرشّح حزب الاستقلال، الذي حصل على المقعد خاض حملة انتخابية استهدفت النيل من سمعة مرشّح حزب العدالة والتنمية وأمينه العام، وأنه «نعتهما بنعوت غير لائقة تحرض على الكراهية والحقد ضدّهما، إذ نظّم المطعون في انتخابه مهرجانا خطابيا ألقيت فيه كلمات تضمنت عبارات السبّ والقذف والاستهزاء في حق الطاعن وفي حق الأمين العام لحزبه».
واعتبر المجلس الدستوري أن احتدام التنافس، الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين، التي يتعيّن أن تحكم حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية»، مضيفا أن «استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك يُجافي مهمة تأطير المواطنين وتكوينهم السياسي وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية التي أناطها الدستور بالأحزاب السياسية».