قضى المجلس الدستوري بإلغاء نتيجة الاقتراع الجزئي لدائرة مولاي يعقوب، بعد أن اعتبر حميد شباط فوز مرشحه في أكتوبر 2013 بهذا المقعد رسالة من الشعب المغربي لحكومة بنكيران. واستنادا إلى نص قرار المجلس الدستوري الذي توصلت به "فبراير.كوم" فإن قضاة المجلس أمروا بتنظيم انتخابات جديدة لشغل هذا المقعد، بعد أن تبيّن من خلال الاطلاع على قرص مدمج تقدّم به مرشح العدالة والتنمية أن التجمع الخطابي الذي نظمه أنصار حميد شباط عرف ترديد أوصاف قدحية ومشينة في حق الطاعن وفي حق الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، واعتبر قضاة المجلس الدستوري أن التنافس الانتخابي يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين.
وأشار القرار المذكور إلى أن استعمال عبارات التحقير خلال هذه الحملة يجافي مهمة تأطير المواطنين التي أنماطها الدستور بالأحزاب السياسية.
