المجلس الدستوري يُفقد "الاستقلال" مقعدا بفاس لتحقيره بنكيران

قرر المجلس الدستوري قبول الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية ضد مرشح حزب الاستقلال في الدائرة الانتخابية مولاي يعقوب، وبالتالي فقدان حزب "الميزان" لمقعده البرلماني الذي فاز به خلال استحقاقات 3 أكتوبر من السنة الماضية، ومطالبا بإجراء انتخابات جزئية هي الثالثة من نوعها في نفس الدائرة، والرابعة منذ الانتخابات التشريعية ل 25 نونبر 2011.
وتقدم البرلماني السابق عن حزب "المصباح"، محمد يوسف، بالطعن في انتخاب البرلماني عن حزب "الميزان"، الحسن شهبي، بدعوى أن الحملة الانتخابية التي نظمها حزب الاستقلال استهدفت النيل من سمعة الطاعن، وسمعة الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، وهو الأمر الذي أقره المجلس الدستوري، مؤكدا أن "حزب الاستقلال نعت بنكيران بنعوت غير لائقة تحرض على الكراهية والحقد ضدهما".
وسجل المجلس الدستوري، في هذا السياق، تنظيم شباط ومعه البرلماني المطعون في انتخابه مهرجانا خطابيا بجماعة عين الشقف ألقيت خلاله "كلمات تضمنت عبارات السب والقذف، والاستهزاء في حق الطاعن، وفي حق الأمين العام للحزب الذي ينتمي إليه".
وقدم البرلماني عن حزب العدالة والتنمية قرصا مدمجا يتعلق بتسجيل التجمع الخطابي الذي نظمه المطعون في انتخابه بالجماعة المذكورة، مشيرا أن "مرشح حزب الاستقلال لم يطعن في القرص المدمج المتعلق بتسجيله الذي بين لقضاة المجلس الدستوري أنه تم خلال هذه التجمع الخطابي إلقاء كلمات من طرف مرشح حزب الاستقلال ومن طرف مسانديه استعملت فيه أوصاف قدحية ومشينة".
وأفاد المجلس الدستوري أن "حزب الاستقلال ردد شعارات جاهزة من طرف الحاضرين تضمنت عبارات تحقير لشخص الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، معتبرا أنها "غير عفوية، ولا يمكن اعتبارها انفلاتات لأنها ظلت تردد طيلة المدة التي استغرقها التجمع، دون أن يعمل المشرفون على تنظيم التجمع، وكذا مرشح حزب الاستقلال على منع الحاضرين من الاستمرار في ترديدها".
المجلس الدستوري اعتبر أن "احتدام التنافس الذي يطبع الحملات الانتخابية يجب أن لا ينحرف عن ضوابط احترام كرامة الآخرين"، منبها إلى "أن استعمال عبارات التحقير خلال الحملة الانتخابية سلوك يجافي مهمة تأطير المواطنين، وتكوينهم السياسي في الحياة الوطنية".