محسن مرزوق :

- هل يمكن الحديث عن تحول أو تحرك نحو تحول ديمقراطي في العالم العربي، وما هي أهم عوائقه؟
< يمكن القول إن البلدان العربية تنقسم إلى ثلاث مجموعات: تضم الأولى بلدانا في مراحلها الأولى نحو الانتقال، بينما المجموعة الثانية تضم دولا في مراحل متقدمة من وضع أسس ديموقراطية اجتماعية قد تسمح بالبدء في الانتقال، أما المجموعة الثالثة فهي تشمل دولا مازالت بعيدة عن خلق البنية التحتية الضرورية والبدء في المسار الديمقراطي على المستوى السياسي.
عوائق الديموقراطية بصيغتها النهائية ترجع إلى طبيعة السلطة المتنفذة في الدول العربية ، وهنا لا أقصد السلطة الحاكمة، كتعبير عن بنية السلطة، بل أقصد بنية ومعنى السيطرة والسلطة في البنى الاجتماعية والثقافية والمؤسساتية، وحتى أحزاب المعارضة تقوم على سلطة مطلقة في أغلب الأحيان، ونفس الشأن بالنسبة لعدد من منظمات المجتمع الدولي،وفي القبيلة، والطائفة والمدرسة، ويمكن كسر هذا الانغلاق البنيوي من خلال عمل فوقي إرادوي تقوم به سلطات متنورة إذا توفرت.
- اشتغلت مؤسستكم في عدد من محاورها على تعزيز أسس حقوق الإنسان في ارتباطها بالديمقراطية، كيف ترون وضعية حقوق الإنسان بالعالم العربي؟
< يمكن الإشارة إلى أن وضعية حقوق الإنسان بالدول العربية حصل فيها تقدم على جميع المستويات، سواء حقوق المرأة، أو الحقوق السياسية وكذا الفردية، مقارنة بالعشر سنوات الأخيرة، ولكنه تقدم بطيء إذا ما قورن بالفئات المضطهدة، وبالمعايير الدولية.
- ألا تعتبرون في رأيكم أن الحرب على غزة وما وقع من انتهاكات لحقوق الإنسان مردها الانتقال الديمقراطي باعتبار حركة حماس منتخبة من طرف الشعب؟ وما رأيكم في المواقف التي أبدتها الدول العربية عقب غزو غزة؟
< كان يجب احترام الناخب الفلسطيني. ليس من الديمقراطية في شيء أن يتقدم لنا الفائزون الذين نحبهم، والواقع أن ما حصل في فلسطين من تداعيات سلبية على الانتقال الديمقراطي، أعطى إشارة على مدى استطاعة الطرف الخارجي أن يكون عاملا رئيسيا، وفي ظروف معينة في الانتقال الديمقراطي.
إن النفاق الأوربي والأمريكي الرسمي حول هذا الموضوع كان ولايزال وصمة عار على الديمقراطية الغربية.
مواقف الدول العربية الهشة إزاء الحرب على غزة أبانت عن غياب الديمقراطية في الدول العربية، وهذا يوصلنا إلى معطى أساسي هو: أن القابلية للاستعمار وضعف الشرعية الوطنية وعدم القدرة على مواجهة الأخطار الخارجية ستتضاعف، وبقدر ما تزداد فجوة الديمقراطية ستزداد فجوة السيادة الوطنية.