ربابنة أعالي البحار يفجرون فضيحة تهريب العملة بواسطة الربابنة الأجانب

كشفت جمعية ربابنة الصيد بأعالي البحار أن الربابنة الأجانب الذين يتم توظيفهم على متن مجموعة من البواخر المغربية، قد تحولوا إلى وسيلة مقنعة لتهريب العملة إلى الخارج، في الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد المغربي من خصاص حاد في العملة الصعبة.
وطالبت الجمعية بضرورة فتح تحقيق في التعويضات التي يتم منحها للربابنة الأجانب العاملين في البواخر التي تحمل العلم الوطني في مخالفة صريحة لمرسوم صادر في أكتوبر 2006، وكذا الفصل الأول من قانون التجارة البحرية لشهر ماي 1961 الذي ينص على ضرورة التوفر على الجنسية المغربية، من أجل القيام بمهمة رئيس أو ربان على ظهر السفن التجارية أو سفن الصيد التي تحمل العلم المغربي، على اعتبار أن هذه الباخرة تعد قطعة من التراب الوطني.
ويستعد ضباط الصيد بأعالي البحار لرفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط ضد رئيس الحكومة لإلزامه بتطبيق المرسوم الذي تقضي مادته الأولى بتحديد عدد البحارة من الجنسية المغربية، الواجب استخدامهم على متن السفن المجهزة التي تحمل العلم المغربي. أو ما بات يعرف بمرسوم مغربة أطر الصيد بأعالي البحار.
وذكرت مصادر متتبعة للموضوع أن قرار مقاضاة رئيس الحكومة جاء بعد أن بلغ إلى علم ضباط الصيد بأعالي البحار أن هناك مرسوما يشرع للأجانب احتلال منصبي ربان وضابط آلاتي، كما أن وزارة الصيد البحري قد راسلت مجموعة من غرف الصيد البحري حول مشروع مرسوم بخصوص تعيين أطقم السفن التي تمارس في أعالي البحار، إذ تشترط المادة الأولى أن يكون ثمانية أعشار الطاقم بمن فيهم القبطان أو الربان وضباط السفينة من جنسية مغربية، وذلك «في حالة وجودهم» وهي العبارة التي رأى فيها الضباط المغاربة ضربا لمبدأ المغربة، والذي ستكون له انعكاسات سلبية على المستوى الاجتماعي بسبب تنامي البطالة في صفوف هذه الفئة، وكذا الخريجين الجدد للمعاهد الستة المنتشرة عبر التراب الوطني.