زيادات جديدة في أسعار المواد الغذائية وسطات والحسيمة الأكثر غلاء

مؤشر التضخم الأساسي ارتفع ب1.5 في المائة مقارنة مع شهر يناير من السنة الماضية

في استمرار لمسلسل الزيادات في الأسعار الناتجة بالأساس عن التدابير الحكومية الرامية لرفع اليد عن دعم المواد الأساسية، واصلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعها القياسي، حيث قفز الرقم الاستدلالي للاثمان عند الاستهلاك بحوالي 0.3 في المائة إلى نهاية شهر يناير الأخير.
وحسب ما أوردته المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الخاصة بالرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، فقد عرفت أثمان السمك وفواكه البحر ارتفاعا ب 5.4 في المائة، بينما سجلت القهوة والشاي والكاكاو زيادة في الأسعار ب1.9 في المائة، والخضر ب 0.8 في المائة. الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مؤشر التضخم الأساسي ب 0.3 في المائة خلال شهر وب 1.5 في المائة خلال سنة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في سطات ب 1.2 في المائة، وفي الحسيمة ب 0.9 في المائة، وفي فاس والعيون ب 0.6 في المائة، وفي كل من مكناس والداخلة وبني ملال ب 0.5 في المائة، بينما سجلت أقل الارتفاعات في كل من أكادير ومراكش والرباط ب 0.1 في المائة.
وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0.5 في المائة خلال شهر يناير 2014. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب1.1 في المائة، وتراجع أثمان المواد الغذائية ب 0.2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 9.2 في المائة بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 3.5 في المائة بالنسبة ل "التعليم".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2014 ارتفاعا ب 0.3 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر 2013، وارتفاعا ب 1.5 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2013.
ويجمع الخبراء على أن 2014 ستكون سنة الزيادات في الأسعار بامتياز، فرغم أن بنك المغرب، الذي أخذ بعين الاعتبار التطورات المتوقعة في أسعار المواد النفطية في السوق الدولية ونفقات المقاصة المبرمجة في قانون المالية، أكد أن نسبة التضخم لن تتجاوز هذه السنة 2.5 في المائة. إلا أن المؤشرات الأولى تؤكد أن الأسعار ستعرف ارتفاعا قويا خلال هذه السنة.
ويرى الخبراء أن قانون المالية تضمن عدة تدابير تذهب في هذا الاتجاه، من بينها اعتماد معدلين للضريبة على القيمة المضافة، وهو ما سيسفر عن زيادة في أسعار الشاي والسكر والدهون الغذائية والتبغ والسيارات النفعية، حيث سينتقل معدل الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على الشاي والدهون الغذائية والسيارات النفعية من 14 إلى 20 في المائة. بينما سيرتفع هذا المعدل بالنسبة إلى السكر وعلف المواشي من 7 إلى 10 في المائة. في حين ستؤدي الزيادة في الضريبة الداخلية على الاستهلاك الخاصة بالتبغ والمشروبات الكحولية والطاقية وتذاكر الطائرات إلى ارتفاع مباشر في أسعار هذه المواد.