مستجدات قضية اعتقال موظفي بلدية القنيطرة المتهمين بتكوين عصابة لسرقة الأسلاك الكهربائية

قرر مصطفى هميد، قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أخيرا، إيداع موظفي بلدية القنيطرة المتهمين بتكوين عصابة إجرامية والسرقة الموصوفة وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة، السجن المحلي بالمدينة نفسها، بعدما استمع لأقوالهم ابتدائيا بشأن المنسوب إليهم.
وحدد قاضي التحقيق جلسة ال24 من هذا الشهر، للشروع في الاستنطاق التفصيلي للموظفين الأربعة، المتابعين في حالة اعتقال على ذمة هذه القضية، التي يتابع فيها أيضا بائع متلاشيات من أجل تهم تتعلق بإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية السرقة الموصوفة، وتقديم المساعدة لأفراد عصابة إجرامية عن طريق إعانتهم على التصرف فيما حصلوا عليه من أعمالهم الإجرامية، هذا في الوقت الذي حررت فيه مصالح الأمن مذكرة بحث في حق متهم سادس، ينحدر من مدينة سيدي بنور.
وقائع هذه القضية، انطلقت، من تجزئة «جوهرة»، الواقعة بمنطقة «بئر الرامي الشرقية» بالقنيطرة، التي انقطع عنها التيار الكهربائي فجأة في ال27 من فبراير المنصرم، وحسب شهادة حارس التجزئة، فإن هذا الأخير شاهد شخصين على متن سيارة بيضاء ذات رافعة، نوع «بيكوب»، تابعة للجماعة الحضرية، حيث قام أحدهما بتسلق عمودين كهربائيين، ومباشرة بعد مغادرتهما للمكان، يضيف الشاهد، خرج مجموعة من قاطني التجزئة يستنكرون انقطاع التيار الكهربائي عن منازلهم.
وفي اليوم الموالي، تقدم الممثل القانوني للوكالة الجماعية المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء إلى الدائرة الأمنية السابعة لتسجيل شكاية بسرقة أسلاك كهربائية نحاسية من التجزئة سالفة الذكر، يفوق وزنها 900 كيلوغرام. وبعد إجراء التحريات اللازمة، تم تحديد هوية المشتبه فيه الأول، ويدعى »م ن«، الذي يعمل بفرقة صيانة الإنارة العمومية بمنطقة الساكنية، الذي حاول الإنكار في البداية، قبل أن يعترف بالسرقة، مشيرا إلى تورط باقي المتهمين معه في عمليات مماثلة.
وقادت التحقيقات المتواصلة للمجموعة الخامسة للأبحاث بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، إلى اعتقال «ج ب»، صاحب محل لبيع المتلاشيات بجوطية »الوئام الساكنية«، وحجز 50 كيلوغراما من الأسلاك الكهربائية النحاسية الخاصة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، والتي قال هذا الأخير إنه اقتناها من المشتبه فيه الأول، ليتم إيقاف الجميع، ووضعهم رهن الاعتقال، بتعليمات من الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة، رغم تشبث كل من «ع ر ف» و«ح ح» ببراءتهما، ونفيهما تورطهما إلى جانب المتهمين الأول والثاني في أي عملية سرقة للأسلاك الكهربائية.