فرقة الصقور "اصطادت" متهما من ذوي السوابق العدلية ارتكب العديد من السرقات أحالت عناصر الشرطة القضائية بأمن خريبكة، نهاية الأسبوع الماضي، خمسة مشتبه فيهم، على الوكيل العام للملك باستئنافية المدينة، يتزعمهم متهم خطير حسب سجله العدلي، الحافل بالعقوبات السجنية. وتابع الوكيل العام المتهمين بجناية تكوين عصابة إجرامية والسرقات الموصوفة والمشاركة بتقديم مساعدة، لعصابة إجرامية وسرقة دراجات عادية ونارية. ومن مصادر عليمة، أنه بعد اسنطاق ممثل الحق العام المتهمين كل واحد على حدة ومواجهتهم بالمسروقات المحجوزة، أحال أوراق القضية على قاضي التحقيق، لإجراء تحقيق قضائي وتضمينه متابعتهم في حالة اعتقال. وأضافت المصادر ذاتها، أن قاضي التحقيق استنطق المتهمين تمهيديا، وأشر على قرار وضعهم رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي للمدينة الفوسفاطية، وحدد تاريخ جلسة ثانية لانطلاق جلسات الاستنطاق التفصيلي، مع المشتبه فيهم حول المنسوب اليهم. وتعود تفاصيل القضية إلى الأسبوع الماضي عندما تمكنت دورية أمنية تابعة لفرقة الصقور، من إيقاف مبحوث عنه بناء على شكاية أحد المواطنين، سبق أن تقدم بها في حق سارق للدراجات العادية، ليتم نقله الى مقر الأمن لاستكمال التحقيق معه. ومن خلال مجريات البحث التمهيدي معه، اضطر فريق التحقيق الى الانتقال الى مقر سكنه، لإجراء تفتيش بحثا عن المسروق، فكانت مفاجأة رجال الشرطة كبيرة، بعد وقوفهم بمنزل أسرته على 3 دراجات عادية ودراجة نارية مفككة متحصلة من السرقة. وأفادت مصادر أمنية، أن التحقيق مع المتهم كان مفتاحا للكثير من الألغاز الإجرامية، تتعلق باقتراف عمليات سرقة ظلت تحير رجال الشرطة القضائية، بعد تنفيذها في فترات زمنية سابقة، وصفت وقتها «بالكاملة» بعد اقترافها دون ترك دليل بمسرح الواقعة، لتضيف أن تعاون المتهم مع المحققين، من خلال تقديمه تفاصيل دقيقة لوقائع ارتكابه رفقة شركائه للعديد من السرقات التي شهدتها مختلف أزقة وشوارع المدينة. وأفادت المصادر ذاتها أنه بالرجوع إلى الشكايات المسجلة والتي كان موضوعها السرقة، تبينت بالملموس صحة أقوال المتهم، وتحديد هوية باقي أفراد العصابة. التي اتضح من خلال تنقيط أفرادها بالناظمة الالكترونية للأمن الوطني، أن الأمر يتعلق بعصابة إجرامية خطيرة متخصصة في السرقة الموصوفة، بحكم أن رئيسها من ذوي السوابق العدلية المتعددة في السرقات بجميع أنواعها، وهو ما دفع رجال الشرطة القضائية إلى تكثيف أبحاثهم بالأماكن التي يرتادها المتهم الرئيسي والتي تكللت بالقبض عليه، بعد محاولة يائسة منه للفرار. ووفق المصادر نفسها، فإن اعترافات المتهم (ك. ح) المزداد بتاريخ 1987، بمحاضر الشرطة القضائية بمسؤوليته في العديد من السرقات الموصوفة، والتي تتعلق باقتحامه رفقة صديقيه مقهى بشارع محمد السادس، والاستيلاء على جهازي تلفاز من الحجم الكبير، إضافة إلى إشرافه على سرقة العديد من الدراجات العادية والنارية، بمجموعة من الأحياء بالمدينة. وفتح تعاون المصرح شهية رجال الشرطة القضائية، لمعرفة المزيد من التفاصيل حول تحركات المشتبه فيهم. وحسب المصادر نفسها عمد المتهم إلى تجميع بعض المنحرفين من رفاقه، وتكوين عصابة اجرامية ثانية لاقتراف عمليات جديدة، تخصصت في السطو على المنازل السكنية حديثة البناء، إذ يقوم أفراد العصابة بالاستيلاء على الأسلاك النحاسية، المزودة للتجزئات السكنية بالتيار الكهربائي، كما لم تسلم من بطشها المنازل الموجودة في طور البناء، عبر سرقة خيوطها النحاسية الكهربائية. وقد شكل المتهم ذاته، طعما لايقاف رجال الشرطة القضائية باقي أفراد العصابتين معا، في حين ظل اثنان من أفرادها، في حالة فرار، وحدد دورهما في بيع المسروق، وقد صدرت في حقهما مذكرة بحث على الصعيد الوطني. كما شكل فرارهما عرقلة حقيقية في القبض على تاجر للخردة، حدد التحقيق محله بالجماعة القروية ثلاثاء الأولاد، بإقليم سطات، متهم بشراء أشياء متحصلة من السرقة.
