اعتقال 18 شخصا على ذمة التحقيق في تزوير دبلومات للتوظيف بشركة يابانية بالقنيطرة

أقدمت وحدة صناعية أسيوية بالقنيطرة، نهاية الأسبوع المنصرم، على إصدار قرار الطرد في حق مجموعة من المستخدمات، يُعتقد أن الدبلومات والشواهد التي يتوفرن عليها، والتي تم توظيفهن بناء عليها، تحوم حولها شبهة «التزوير».
وعلم من مصدر موثوق، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية، باشرت تحقيقاتها في هذه القضية، بعدما تلقت شكاية من إدارة الشركة المذكورة، وهي فرع لمجموعة يابانية مختصة في صناعة الخيوط الكهربائية للسيارات، تشير بأصابع الاتهام إلى أسماء 8 عاملات، بالتورط في استغلال شواهد مزورة للعمل لديها بطرق غير قانونية لا تحترم معايير التوظيف.
وأفاد المصدر نفسه، أن التحريات الأولية مع المستخدمات المطرودات، كشفت عن وجود شبكة تقوم بتزوير دبلومات عدد من المدارس والمعاهد الخاصة المغمورة، وترويجها للبيع عن طريق سماسرة في أوساط الباحثين عن منصب شغل يغطي نفقات حاجياتهم، مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وهو ما فتح شهية المحققين لتعميق البحث مع الموقوفات الثماني، وإخضاعهن، عشية الجمعة المنصرمة، لتدابير الحراسة النظرية.
وكشفت معلومات دقيقة، أن عناصر الشرطة القضائية شنت حملة اعتقالات في صفوف جميع المتورطين، إذ أسفرت عمليتها عن إيقاف 10 أشخاص آخرين، سبعة منهم، كانوا يلعبون دور الوساطة في بيع الدبلومات المزورة لطالبي الشغل، فيما الثلاثة المتبقون يتكفلون بتزوير هذه الشواهد وفق الطلب.
وأضافت مصادر على اطلاع، أن جميع المتهمين، أحيلوا، صباح أول أمس، على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، في حالة اعتقال، بعد انتهاء مرحلة البحث التمهيدي، إذ قررت خديجة الكثيري الإدريسي، نائبة وكيل الملك، متابعة المستخدمات، في حالة سراح، مراعاة لظروفهن الاجتماعية وأوضاع عيشهن الصعبة، بينما أمرت بوضع باقي المتابعين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة نفسها.
وينتظر، أن تشرع ابتدائية عاصمة الغرب، زوال هذا اليوم، في محاكمة المتهمين بالتزوير والمشاركة في تزوير شهادة تصدرها الإدارة العمومية، والنصب والمشاركة في النصب واستعمال شهادة مزورة، كل حسب المنسوب إليه، هذا في الوقت الذي أكد فيه المصدر احتمال تأجيل هذه القضية إلى جلسة لاحقة لإعداد الدفاع.