بنكيران يمنع الجمع بين التعويض عن التنقل واستغلال سيارات الدولة

منشور لرئيس الحكومة يحدد سقف الوقود وعدد سيارات الإدارات العمومية

أصدر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران منشورا حول استعمال سيارات الدولة من طرف الموظفين العموميين، والذي يقضي بمنع الجمع بين التعويض عن التنقل واستعمال السيارات الموجودة في حوزة الإدارات العمومية.
وكشف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء ضمن منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح أمس في الرباط، أن المنشور الذي صدر أول أمس عن رئيس الحكومة يتضمن إجراءات مفصلة حول سقف اقتناء السيارات، وعددها، واستعمال الوقود الخاص بها، ومنع الجمع بين التعويض واستعمال هذه السيارات.
إلى ذلك، اعترف الخلفي بمواجهة الحكومة تحديات كبيرة في تدبيرها للشأن العام، رغم الحصيلة التي وصفها الوزير ب«الإيجابية»، حيث سجل أن الحكومة استطاعت أن تحقق مجموعة من الإصلاحات، فيما لازالت تشتغل على أخرى.
ووصف الوزير معدل المديونية ب«المقلق»، حيث وصلت نسبتها في نهاية 2013 إلى 62 في المائة، غير أن الحصيلة الاقتصادية للحكومة لقيت، حسب الوزير، تقديرا من طرف المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.
وأوضح الخلفي أن الحكومة جاءت بإمكانات لا يمكن الاستهانة بها على مستوى المرجعية الدستورية، وأكد أن الأداء الحكومي محكوم بإرادة في تسريع مسلسل الإصلاحات، على أساس أن هناك رصيدا تم في إطار العشرية الماضية، مضيفا أنه اكتسب وتيرة جديدة بعد دستور 2011 الدستور.
وسجل الناطق الرسمي باسم الحكومة أن نظام الأفضلية الوطنية للمقاولات سجل على مستوى وزارة التجهيز والنقل نسبة 37 في المائة قبل مجيء الحكومة الجديدة، فيما وصلت النسبة إلى 90 في المائة مع هذه الحكومة. وأوضح أنه تم رفع الميزانية المخصصة لدعم إنتاجية المقاولات من 125 مليون درهم في 2011 إلى 520 مليون درهم في 2013.
وأبرز الخلفي في هذا السياق أن سياسة دعم المقاولة انعكست على الأجراء وحياة المقاولة، وهو ما أدى إلى تراجع الإضرابات بين 2012 و2011 من 265 إضرابا إلى 220 إضرابا، ثم 164 إضرابا في الأشهر التسعة الأولى من سنة 2013.
وسجل الوزير أن الشكايات التي تم توجيهها إلى الإدارة الضريبية سنة 2011 بلغت أزيد من 130 ألف شكاية، فيما تقلصت إلى 25 ألف شكاية في نهاية 2013، بفضل مجهود استثنائي بذلته الحكومة، على حد تعبيره.
وعرج وزير الاتصال في سياق حديثه عن وضعية الأجراء على إشكالية صناديق التقاعد، حيث أوضح أن ثلثي الأجراء لازالوا خارج الاستفادة من أنظمة التقاعد، وهو رقم وصفه الخلفي ب«المؤلم» و«المرعب»، مشيرا إلى أن الحكومة تشتغل على الإصلاح التدريجي، لكن الشمولي لأنظمة التقاعد. وأكد على أن الحكومة تعاطت مع المذكرة التي تقدمت بها النقابات، وأنها تنكب الآن على وضع أجوبة مدققة لها.
ونفى الخلفي وجود أي تمييز على مستوى تعاطي الحكومة مع الشكايات الواردة من اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، حيث سجل أن الأقاليم الجنوبية واجهت قبل سنوات تحديات على المستوى الحقوقي، غير أن المغرب تفاعل معها بسياسة شجاعة، «ونحن نتقدم ونتعاطى بشجاعة ومسؤولية مع الإشكالات المطروحة»، يضيف الخلفي.