66 % من المغاربة النشيطين بدون تقاعد

الحكومة تحيل 54 تقريرا للمجلس الأعلى للحسابات على القضاء
أفاد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المجلس الأعلى للحسابات أحال على الحكومة 54 تقريرا يتضمن مجموعة من الاختلالات، فأحالته بدورها على القضاء، بينها 7 تقارير صدر بشأنها أحكام قضائية، و15 قيد المحاكمة، والباقي قيد التحقيق والبحث التمهيدي لدى القضاة. وكشف المسؤول الحكومي، أن 66 في المائة من الفئات النشيطة غير مشمولة بأنظمة التقاعد، وهو ما اعتبره مؤشرا خطيرا يتعين حله بشكل سريع.
وأفاد الخلفي، أنه على الرغم من ذلك، فإن نسبة المؤمن عليهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ارتفعت من 2 مليون و540 ألف إلى 2 مليون و770 ألف بزيادة 200 ألف مؤمن.
وأعلن مصطفى الخلفي أن الحكومة بصدد التحضير للإجابة بكل مسؤولية وبشكل دقيق على مطالب المركزيات النقابية، وذلك في إطار تطبيق التزاماتها اتجاه الفرقاء الاجتماعيين.
ودافع وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الذي كانت يتحدث في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، أمس الثلاثاء بالرباط، على حصيلة الحكومة التي وصفها ب»الإيجابية» وذلك من خلال قدرتها على التحكم في المؤشرات الماكرو اقتصادية، وتحقيق معدل نمو في حدود 4.8 في المائة، وتقليص مستوى عجز الميزانية من 7.3 إلى 5.4 في المائة.
وأضاف مصطفى الخلفي أن الحكومة تمكنت من بلوغ هذه النتيجة في سياق الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية صادقت على 88 مليار درهم كاستثمارات، وتم رفع حجم الاستثمار العمومي في ظرف خمس سنوات من 80 إلى 180 مليار درهم، كما تم تقليص مخزون الشكايات الموجهة لإدارة الضرائب، من 130 ألف سنة 2011، إلى 25 ألف شكاية سنة 2013، وتراجع تقلص مناصب الشغل المقاولاتية من 76 وحدة إلى اقل من 20 وحدة ، وارتفاع عملية تفتيش المقاولات من 19 ألف إلى أزيد من 73 ألف، وتراجع وتيرة الإضرابات من 265 إضراب إلى 164 إضراب.
وفي المقابل أقر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بارتفاع حجم المديونية التي قال «إنها تظل مقلقة» حيث تفوق 60 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
من جانب آخر، عبر مصطفى الخلفي عن استغرابه للاتهامات التي توجهها بعض أحزاب المعارضة البرلمانية والتي قالت إن «الحكومة تستغل قانون التعيين في المناصب العليا، لمساعدة أطرها في الترقي الإداري» مؤكدا أن التعيين يتم وفق المعايير المحددة في مقتضيات الدستور وهي الكفاءة والاستحقاق والشفافية وتكافؤ الفرص والسعي نحو المناصفة، حيث تم تعيين 340 موظفا في مناصب عليا ونظامية، بينها 13 في المائة خصصت للنساء،لأجل تثمين الموارد البشرية.
وشدد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الدستور والقانون لا يمنعان المتحزبين من الاستفادة من هذا القانون، في وضع ملفاتهم لدى اللجنة العلمية للتنافس على الوصول إلى المناصب العليا، بكل شفافية، وهو ما يفيد بأن تلك الاتهامات هي باطلة ولا تستند على أي أساس قانوني أو سياسي.
الخلفي أكد على مواصلة تنزيل القوانين التنظيمية عبر إعمال الديمقراطية التشاركية، من خلال التصويت على 10 قوانين تنظيمية، والانتهاء من الصياغة النهائية ل4 قوانين أخرى ستحال على المجلس الحكومي قريبا، فيما الأربع الأخرى، لا تزال في طور التهيئ، في إطار الالتزام الحكومي بتنزيل مقتضيات الدستور وفق الأجندة الزمنية المحددة لها في خمس سنوات.