الخلفي: المصلحة الوطنية أملت قرار الزيادة في أسعار المحروقات

على الرّغم من الانتقادات الكثيرة التي تتعرَض لها حكومة عبد الإله بن كيران، التي يرى الكثيرون أنّها لم تحقّق نتائج ملموسة خلال المدّة السالفة من ولايتها، غير أنّ وزير الاتصال الناطق الرسميّ باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أصر على أنّ حصيلة عمل الحكومة في نسختها الأولى، كانت إيجابية ومشرّفة في جميع القطاعات.
الخلفي رسم صورة "ورديّة" لحصيلة عمل الحكومة خلال اللقاء الذي نظمته هسبريس، مساء يوم أمس الاثنين بفندق حسان بالرباط، وحضره عدد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية، لتقديم حصيلة عمل حكومة "الإسلاميين" في نسختها الأولى، والتي انتهت بتقديم وزراء حزب الاستقلال استقالة جماعية بداية شهر يوليوز الماضي.
ووصف الوزير ذاته الزيادة في أسعار المحروقات، بناء على تطبيق الحكومة نظام المقايسة الذي دخل حيز التنفيذ أمس الاثنين، بأنه "قرار مسؤول وشجاع أمْلته المصلحة الوطنية"، مؤكدا في الآن نفسه أن الحكومة تدافع عنه بكل "مسؤولية ووضوح".
"قرار المقايسة أمْلتْه المصلحة الوطنيّة"
اعتماد قرار المقايسة، الذي أعلنت الحكومة عن تطبيقه ابتداء من صباح يوم أمس الاثنين، كان من المحاور التي تطرق إليها الخلفي، حيث قال إنّ الإجراء هو "جزء من حزمة من الإصلاحات الرامية إلى الإصلاح الشامل لصندوق المقاصة، الذي كانت الميزانية المخصّصة له عند مجيء الحكومة الحالية في حدود 32 مليار درهم، لتنتقل ميزانيته في قانون مالية سنة 2013 إلى 40 مليار درهم، والتي تضطر الحكومة إلى رفعها كلما ارتفعت أسعار البترول.
وفي هذا الصدد قال الخلفي إنّ أسباب العجز، الذي وصل خلال السنة الماضية إلى أكثر من 7 بالمائة، يعود إلى أنّ الأسعار التي عرفها البترول في السوق الدولية، جعلت الميزانية التي تمّ ضخّها في صندوق المقاصة في نهاية المطاف تقفز إلى 54 مليار درهم، عوض 32 مليارا المرصودة له في الميزانية السنوية، والتي صُرفت على البترول لوحده، فيما أنفقت 15 مليار درهم على الغاز، و 5 مليارات درهم لدعم السكر، و 2 مليار درهم على الدقيق والقمح المدعّم.
وأوضح المسؤول الحكومي ذاته أنه لا يمكن رهن الميزانية العامّة للبلد بدعم أسعار البترول، وإلا ستجد الحكومة نفسها أمام ارتفاع العجز، وتراجع الاستثمار الأجنبي، وعدم التحكم في الميزانية العامة، الذي سيؤدّي مستقبلا إلى الأخذ من ميزانية كتلة الأجور، ومن ميزانية التعليم، والصحة، والبنيات التحتية، لتمويل صندوق المقاصة.
"قبل أن نصل إلى ذلك اليومِ قرّرنا أن نتخذ هذا القرار"، يشرح الخلفي موقف الحكومة، موضحا أنّ قرار المقايسة، الذي قال عنه "إنه إجراء حْنا ما خايفينش مْنّو"، سيُفضي إلى انحسار العجز في حدود 5 بالمائة، وارتفاع معدّل النموّ، وهو أولى الخطوات على درب الإصلاح الشامل لصندوق المقاصة.
وجوابا عن سؤال حول السبب الذي جعل الحكومة تُقدم على تطبيق نظام المقايسة ب"شكل مفاجئ"، رغم الحديث عن عدم النية في تطبيقه، قال الخلفي إنّ الحكومة لم تقل إنها لن تطبّق نظام المقايسة، الذي تمّ إحداثه يوم 19 غشت، بل أرجأت الإعلان عنه إلى يوم تطبيقه، وذلك تفاديا للمضاربة أو الفوضى في السوق، عن طريق ادّخار المحروقات".
حصيلة مشرّفة
"الحصيلة العامّة للحكومة في المجال الاقتصادي مُشرّفة وإيجابية، رغم بعض التحديات والعثرات، فهي حصيلة ليست مثالية ولكنها مشرّفة وإيجابية"؛ هكذا بدأ وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، جوابه على أولى أسئلة المحور الأول المتعلق بالشقّ الاقتصادي.
وعمد الخلفي إلى أن يَسُوقَ إحصاءات وأرقاما كثيرة للبرهنة على أنّ الحصيلة الإجماليّة للحكومة الأولى مشرّفة وإيجابية"، حيث أجْملها في معدّل النموّ، الذي قال إنه وصل إلى أكثر من 5 بالمائة، بعد موسم فلاحيّ جيّد، ومداخيل الخزينة العامّة من العملة الصعبة من عائدات السياحة، التي عرفت زيادة بنسبة 2 بالمائة، مع نهاية شهر غشت، أي ما يعادل 38 مليارا و600 مليون درهم، وارتفاع نسبة المبيتات ب9 بالمائة، التي عرفت خلال شهر غشت زيادة 35 بالمائة، وهذا رقم قياسي" وفق تعبير الخلفي.
تدفّق الاستثمارات الأجنبية
الخلفي أورَد، في معرض حديثه حول حصيلة عمل الحكومة في المجال الاقتصادي، أنّ الاستثمارات الأجنبية عرفت نمّوا، خلال الفترة ما بين 2012 و 2013 بنسبة 32 بالمائة، أي بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع 2011-2012، مضيفا أنّ المغرب في ظل الوضع الذي يعيشه حاليا، لا يُعزز موقعه كبلد للاستقرار السياسي فحسب، بل أيضا كبلد جالب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، المدرّة للعملة الصعبة، وهو ما ينعكس إيجابا على التشغيل، حيث عرفت الفترة الممتدة ما بين 2012-2013، إحداث 37 ألف منصب شغل.
ولجأ الخلفي إلى التأكيد على الأرقام الخاصة بملف التشغيل، للدلالة على أنّ الحكومة حققت نتائج إيجابية في هذا المجال، حيث أوردَ أنّ الاقتصاد الوطني وفّر خلال الفصل الأوّل من السنة الجارية، حسب أرقام المندوبية السامية للتخطيط، 126 ألف منصب شغل، وفي الفصل الثاني ارتفع الرقم ليصل إلى 144 ألف منصب شغل مُحدث.
تراجع الإضرابات
من الانجازات التي قال الخلفي إنّ الحكومة حقّقتها في المجال الاقتصادي، تراجُع وتيرة الإضرابات، إذْ أوضح أنّه خلال الفترة الممتدّة ما بين سنتيْ 2011 و 2012 تراجعت الإضرابات في مجال الخدمات والصناعة ب20 بالمائة، ليصل معدّل انخفاضها مع متمّ شهر غشت الماضي إلى 50 بالمائة، حيث سُجل 127 إضرابا.
"هذا يشجع المستثمرين على القدوم إلى المغرب"، يقول الناطق الرسمي باسم الحكومة، مردفا أنه خلال السنة الماضية تمّ الإعلان عن النيّة في خوض 800 إضراب، وتمّ تفاديها عبر تفعيل منظومة المراقبة والحوار، وهو الأمر الذي انعكس إيجابا على النمو والتشغيل والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والاستثمارات الوطنيّة، التي وصلت إلى غاية شهر ماي الماضي إلى 46 مليار درهم.
تشجيع المنافسة
ومن بين الإجراءات المعتمدة من طرف الحكومة لتشجيع الاستثمار، حسبَ الخلفي، مرسوم الصفقات العمومية، الذي تمّ الإعلان عنه، والذي سيدخل حيّز التنفيذ في شهر يناير المقبل، والذي يُلزم بالإعلان عن القيمة المالية للصفقات العمومية مسبقا، من أجل تشجيع المنافسة، وكذا الإطار القانوني للحماية التجارية، والإطار القانوني للشراكة بين القطاعين العامّ والخاصّ.
وتهمّ الإجراءات المعتمدة لتنظيم مجال الصفقات العمومية، "نظام الأفضلية للمقاولات الوطنية"، في حدود 15 بالمائة من سعر الصفقات، حيث يُخوّل الإجراء للمقاولات الوطنية، في إطار منافستها مع المقاولات الأجنبية، الاستفادة من الصفقة إذا تجاوز السعر الذي قدمته سعر المقاولة الأجنبية ب15 بالمائة، "وهذا يعني توفير 3 ملايير درهم في قطاع التجهيز والنقل والأشغال العمومية"، حسب الناطق الرسمي باسم الحكومة.
دعم المقاولات الصغرى والمتوسّطة
وفي إطار دعم المقاولة المتوسطة والصغرى، قال الخلفي إن الحكومة خصّصت 20 بالمائة من الصفقات للمقاولات الصغرى والمتوسطة، مع دفع الضريبة في حدود 10 بالمائة بالنسبة للمقاولات التي تقلّ أرباحها عن 300 ألف درهم، عوض 30 في المائة، مضيفا أنّ الحكومة تعمل على مساعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة، من أجل رفع مردوديتها، حيث بلغت الميزانية المخصّصة لهذا الغرض 510 مليون درهم، خلال السنة الحالية، إضافة إلى فتح أبواب الدعم أمام المقاولات الحاملة للمشاريع إلى حدود 600 ألف درهم، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وزاد المتحدث أنّ الحكومة خصصت 400 مليون درهم للتكوين المهني، والذي اعتبره "من الانجازات الكبرى"، ودعم التصدير، بالنسبة المقاولات التي ترغب في تصدير منتجاتها نحو الخارج، واكتشاف أسواق جديدة، حيث خصصت لها الحكومة ميزانية 500 مليون درهم.
هذا الوضع الذي توجد عليه البلاد جعل الخلفي يخلص إلى أن "الحكومة لا توجد لديها أرقام مقلقلة، بل تحدّيات اقتصادية، مرتبطة بالتوازنات الماكرو اقتصادية، وبقضية المقاصة، بشكل أساسي".