لهذه الأسباب لا تستفيد الدار البيضاء من الضرائب على السيارات

القضية تثير جدلا في العاصمة الاقتصادية

رغم أن عدد السيارات التي تجول في شوارع وأزقة الدار البيضاء يتجاوز مليونا و200 ألف سيارة، فإن نصيب العاصمة الاقتصادية من هذه السيارات هو صفر درهم، على اعتبار أن الضريبة على السيارات تكون من نصيب السلطات المركزية ولا تستفيد خزينة المدينة من أي عائد مادي من هذه الضرائب بشكل مباشر، وهو الأمر الذي يثير من حين لآخر استياء القائمين على تسيير شؤون المدينة، لأنه من الأسلم أن تبقى الميزانية المخصصة لضرائب السيارات في ميزانية الجماعة، لإنجاز كل المشاريع المرتبطة بالبنيات التحتية.
وقال مصدر ل"المساء" إنه لابد من اتخاذ إجراء في القريب العاجل من أجل ضمان استفادة المدينة من الضرائب على السيارات، بهدف إنجاز كل المشاريع المرتبطة بتعبيد الطرق، خاصة مع الانتشار المهول للحفر.
وكلما تم الحديث عن الإشكالية المرتبطة بقضية تعبيد الشوارع، لاسيما مع الفضائح التي تعرفها الكثير من الشوارع والأزقة، لا يتردد بعض المسؤولين عن تسيير المدينة في إشهار ورقة قلة الإمكانات المادية لتغطية هذا الخصاص، مؤكدين أن الميزانية المخصصة للتعبيد لا تكفي وتبقى يد المدينة قصيرة في الاستجابة لطموح البيضاويين.
ويؤكد بعض مراقبي الشأن المحلي أن العاصمة الاقتصادية في حاجة ماسة إلى المبالغ المخصصة للضرائب، لأنها تستحقها، وقال مصدر مطلع ل"المساء" "إذا كانت هناك رغبة حقيقية للإصلاح، فلابد من تخصيص ضرائب السيارات لفائدة الدار البيضاء، حيث إن هذه السيارات تتجول في شوارع المدينة وأزقتها ومن حق سكان المدينة الاستفادة من العوائد المالية لهذه الضرائب، لإنجاز المشاريع التي يبقى السكان في حاجة ماسة إليها".
من جهة أخرى، هناك من يؤكد أن التحجج الدائم بمبرر عدم وجود الإمكانات المادية لإنجاز مشاريع البنيات التحتية ليس له ما يبرره، على اعتبار أنه لو بذل مجهود إضافي لاستخلاص جميع مداخيل المدينة لما كانت المدينة في حاجة إلى أي درهم من السلطات المركزية، لأن هناك العديد من المداخيل لا يتم استخلاصها بشكل جيد، وقال مصدر ل"المساء" إنه رغم أنه وقع في هذه السنة ارتفاع ملحوظ في حجم المداخيل، بسبب المجهود الذي بذل مؤخرا، فإنه يبقى دون المستوى المطلوب، على اعتبار أنه يمكن تحقيق مداخيل أكبر بكثير وقادرة على إنجاز المزيد من المشاريع لفائدة الدارالبيضاء"، وعن الاقتراح المرتبط بضرورة استفادة المدينة من الضرائب على السيارات، فإن مصدرنا أكد أن الإشكال أكبر من ذلك، معتبرا أن من واجب المؤسسات العمومية التي توجد في المدينة المساهمة في ميزانية المدينة، لأنها تشتغل داخل المدار الحضري للعاصمة الاقتصادية. من حين لآخر تفرج وزارة الداخلية عن دفعات من أجل تعبيد الشوارع، وذلك من أجل المساهمة في الحد من انتشار الحفر وسط الشوارع، ويعتبر مصدر من مجلس المدينة أنه من الصعب جدا حل هذه الإشكالية على اعتبار أن المدينة في حاجة إلى ما يفوق 70 مليون درهم، أي 700 مليار سنتيم، وذلك لكي تكون شوارع الدار البيضاء في أحسن حال، وهذا الأمر لا تقدر عليه المدينة وحدها، كما أن وزارة التجهيز لا يمكنها أن تقوم بمشاريع التزفيت في الوسط الحضري، مما يتطلب، حسب المصدر ذاته، الاكتفاء ببعض الرتوشات في هذا الشارع أو ذاك.