إطلاق سراح معتقلي معتصم «الفوارات» بالقنيطرة

قررت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالقنيطرة، الأربعاء، إطلاق سراح أربعة من مستخدمي شركة النقل الحضري السابقة، الذين خاضوا، اعتصاما، مطلع هذا الأسبوع، للمطالبة بإدماجهم في شركة «الكرامة» التي تحتكر حاليا قطاع النقل بالقنيطرة.
وبحسب مصدر موثوق، فإن المعتقلين الأربعة، أحيلوا، في اليوم نفسه، على ممثل الحق العام، من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي كانت قد أخضعتهم لتدابير الحراسة النظرية، مباشرة بعد إيقافهم بتهمة عرقلة حرية العمل أثناء تنظيمهم لاعتصام إنذاري أمام مستودع حافلات شركة النقل الحضري بمنطقة «الفوارات»، كانت قد دعت إلى تنفيذه الفدرالية الديمقراطية للشغل.
وزاد المصدر أن علي شفقي، وكيل الملك، راعى في قراره الظروف الإنسانية والاجتماعية للمشتبه فيهم، حيث ارتأى، في إطار سلطة الملاءمة التي منحها له المشرع المغربي، متابعة الأظناء، في حالة سراح لإتمام البحث، وهو ما خلف ارتياحا كبيرا في أوساط عائلات المتهمين، التي نظمت وقفة احتجاجية أمام مبنى المحكمة.
ومن المنتظر أن تشرع الشرطة القضائية، الأسبوع المقبل، في الاستماع، مجددا، لتصريحات المستخدمين الأربعة، قبل إحالة الملف على القضاء.
وكان الاتحاد المحلي الفدرالي بالقنيطرة، قد أدان بشدة اعتقال قوات الأمن للمعتصمين، وندد في بيان توصلت «المساء» بنسخة منه، بما وصفه باستهتار عزيز رباح، رئيس الجماعة الحضرية، بملف النقل الحضري في بعديه الاجتماعي والخدماتي، وتغييب موضوع الحفاظ على مناصب الشغل عند تفويته مجال النقل الحضري لشركة «الكرامة»، التي أثبتت، في نظره، عجزها عن تلبية حاجيات المدينة من هذه الخدمة العمومية الحيوية.
وشجب البيان نفسه، تنصل الشركة المحتكرة لهذا القطاع من التزاماتها الخاصة بإدماج أجراء شركة «الهناء»، والتعتيم الذي تمارسه الجهات المعنية بشأن دفتر التحملات الذي يكشف حقيقة التعاقد الذي يربط مجلس المدينة بالشركة المذكورة.
وطالب الفدراليون كل المتدخلين، سواء كانوا مسؤولين إداريين أو منتخبين، بتحمل مسؤوليتهم الكاملة تجاه تسوية هذا الملف الاجتماعي لضمان مناصب الشغل لمستحقيها، عوض اعتماد المقاربة الأمنية، وقمع المستخدمين المطالبين بإدماجهم في الشركة الحالية.