عسكريان وشرطي ضمن شبكة للنصب على الأسواق الممتازة بالمملكة

أحالت الفرقة الأمنية الجنائية الأولى، نهاية الأسبوع المنصرم، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، أفراد عصابة متخصصة في النصب على الأسواق الممتازة الكبرى ومحلات بيع الأثاث الفاخر، عن طريق استعمال شيكات مسروقة في معاملاتهم التجارية مع هذه المؤسسات.
وكشف مصدر مطلع أن النيابة العامة، وبعد اطلاعها على تفاصيل المحاضر المنجزة في هذا الملف، قررت إحالة القضية على المحكمة الابتدائية بنفس المدينة للاختصاص، مع إيداع المتهمين رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المدني، في انتظار تحديد تاريخ الشروع في مناقشة ملفهم.
وأفاد المصدر أن عملية اعتقال الأظناء، جاءت بعد التحريات الميدانية التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بناء على شكايات في الموضوع، تشير إلى وجود أشخاص، سبق لهم أن اشتغلوا في سلك الجيش والشرطة، ويتعلق الأمر بعسكريين متقاعدين، ورجل أمن مطرود من عمله، يحترفون النصب على المؤسسات التجارية الكبرى باستعمال شيكات مسروقة.
وحسب معلومات مؤكدة، فإن المشتبه فيهم، كانوا يوزعون الأدوار فيما بينهم، إذ كان يتكلف رجل الأمن بتزوير نسخ من البطائق الوطنية للتعريف، حتى تكون الأسماء التي تتضمنها متطابقة مع الأسماء المضمنة في الشيكات المسروقة أو التي فقدها أصحابها في ظروف غامضة، قبل أن تقع في أيدي هذه العصابة، في الوقت الذي كان فيه جندي سابق، ينحدر من مدينة سيدي سليمان، يتكلف بتصريف الشيكات المسروقة، عبر التقدم إلى السوق الممتاز المستهدف لاستغلال الشيك المسروق في اقتناء أغراض ثمينة يتم اقتسام المبالغ المالية المتحصل عليها من إعادة بيعها من طرف باقي المتورطين. واستنادا إلى المعلومات نفسها، فإن وقائع هذه القضية، تفجرت، حينما ارتاب بائع أثاث منزلي معروف بعاصمة الغرب في ملف أحد زبائنه، الذي تقدم لشراء بعض السلع منه، شكوك صاحب المحل حول صحة نسخة بطاقة التعريف الوطنية والشيك المرفق معها، دفعه إلى إشعار المصلحة الولائية للشرطة القضائية، التي فتحت تحقيقا في الموضوع، كشف عن وجود تزوير في تلك الوثائق، بعد مراجعة البيانات المسجلة لدى العديد من المؤسسات البنكية، والاستماع إلى عدد من الضحايا.