المحكمة العليا التركية تأمر برفع فوري للحظر على تويتر

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أمس الأربعاء حكما يعتبر قرار الحكومة بحظر موقع تويتر انتهاكا للقانون، وأمرت بالرفع الفوري للحظر.
واعتبرت أعلى سلطة قضائية في البلاد بإجماع أعضائها إن الحظر يشكل انتهاكا للحق الدستوري في حرية التعبير. وطلبت من هيئة الاتصالات التركية ومن الحكومة فعل ما هو ضروري لتحقيق ذلك.
ودخل حظر تويتر حيز التنفيذ في 20 مارس بعدما انتشرت على الموقع تسجيلات صوتية تزعم تورط رئيس الحكومة رجب طيب أردوغان ومحيطه المقرب في فضيحة فساد.
وأثار قرار السلطات، قبل أيام من الانتخابات البلدية التي جرت في الثلاثين من مارس وكانت بالغة الأهمية بالنسبة للحكومة، موجة من الانتقادات داخل تركيا وخارجها مع تنديد بالرقابة والانحراف الاستبدادي للسلطات الإسلامية المحافظة الحاكمة في تركيا منذ 2002.وبحسب العديد من الخبراء فان حكم المحكمة العليا يمكن أن يدرج ضمن فقه القضاء في تركيا ويشكل رادعا في المستقبل لأي حكومة لإعادة اتخاذ قرارات بمنع الوصول إلى شبكات التواصل الاجتماعي التي يستخدمها على نطاق واسع الشباب التركي للالتفاف على ضغوط محتملة على وسائل الإعلام التقليدية.
ويشكل عدم احترام قرار المحكمة العليا خرقا للقانون وسيكون غير دستوري، بحسب خبراء.
وتقول حكومة أردوغان من جانبها إن تويتر الذي عين محاميا للاعتراض على قرار السلطات التركية، لم يستجب لمئات الطلبات القضائية بسحب محتويات غير شرعية.
ووصف أردوغان المناهض للمواقع الاجتماعية، تويتر بأنه تهديد لأمن البلاد متهما الموقع بالإسهام في تنظيم تظاهرات ضد حكومته العام الماضي.
وبعد أسبوع من حجب موقع تويتر، أمرت الحكومة التركية بحجب موقع يوتيوب اثر تسريب تسجيلات جديدة من اجتماع أمني تم خلاله بحث افتعال ذريعة لتوجيه ضربة عسكرية لسوريا.
وأثارت هذه التسريبات غضب أردوغان الذي اعتبر أنها عمل دنيء، وجبان وغير اخلاقي وتوعد بملاحقة الفاعلين، وذلك قبل ثلاثة أيام من الانتخابات البلدية التي نظمت الأحد الماضي وفاز بها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم.
وأضعف جانب أردوغان بسبب فضيحة سياسية مالية واسعة النطاق اتهم حلفاءه السابقين في جماعة الداعية فتح الله غولن بالوقوف وراءها.
ورغم الفضيحة فان حزب أردوغان فاز بشكل كبير في الانتخابات البلدية لكن المعارضة تقول إن الاقتراع شابته أعمال تزوير.
وغداة هذا الفوز الانتخابي اعتبر كمال كيليجداروغلو لقيادي المعارض في حزب الشعب الجمهوري انه يتعين الآن توقع تزايد الضغوط على وسائل الإعلام والمجتمع المدني والأحزاب السياسية».