جمعويون يطالبون بالتحقيق في ممارسات «غير قانونية» تجهز على الثروات السمكية

دقت فعاليات جمعوية ناقوس الخطر بقطاع الصيد البحري والممارسات «غير القانونية» التي يقوم بها بعض المهنيين بشكل تسبب في تقليص الثروات السمكية في السنوات الأخيرة خاصة السردين، إذ يتم استعمال الشباك المحظورة دوليا والتي تجرف كافة الأسماك على مختلف أحجامها مما يحدث خللا في هذا القطاع.
وأكد بيان لجمعية حماية الثروة البحرية أنه وعيا منها بخطورة هذا الوضع فإنها تدعو السلطات المسؤولة إلى التدخل العاجل والتحقيق بخصوص ما يجري من ممارسات «غير مهنية» هدفها الوحيد تكديس الثروات. ودعت الجمعية نفسها وزارة الصيد البحري على وجه التحديد إلى الرفع من اليقظة والحذر وسن قوانين زجرية على كل المخالفين، حفظا لهذه الثروة الغذائية لصالح الأجيال الصاعدة. وأضافت الجمعية ذاتها أنها حصلت على أشرطة مصورة ووثائق تثبت تورط بواخر معينة بمدينة الداخلة تستعمل الشباك المحظورة، وتظهر الأشرطة البواخر المذكورة وهي تستنزف الثروة السمكية، خاصة السردين وتستخدم شباك «خطيرة» تضر بالبيئة وتستنزف المخزون C.
ووصف الجمعويون تغاضي الجهات المسؤولة على القطاع عن مثل هذه الممارسات بأنه بمثابة «تشجيع» لها على الاستمرار في عملية النهب هذه، مما يهدد ساحل الداخلة بالمصير نفسه الذي عرفته سواحل مدينة آسفي وطانطان، وهو ما يتطلب مراقبة ومتابعة أنشطة البواخر والمراكب أثناء عملية الصيد وعملية التفريغ. وأضافت الجمعية ذاتها في بيانها الذي توصلت «المساء» بنسخة منه أن هناك بعض الجهات التي تتواطأ مع أصحاب تلك البواخر.
وطالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل في هذا الموضوع وكل الممارسات «غير القانونية» في هذا القطاع، خاصة مع المراكب المعنية التي تعلمها الجمعية علما أن حمولة هذه البواخر تصل إلى 2000 صندوق والشباك المستعملة تصطاد أكثر من 200 طن. كما دعت إلى ضرورة التحقيق بالخصوص بقطاع الصيد الساحلي(السردين). وحملت الجمعية وزارة الصيد البحري مسؤولية هذه «الفوضى» مطالبة بحماية هذا القطاع الحيوي.