نفذ حوالي 40 عضوا من المكتب الإقليمي والمكاتب المحلية بالخميسات، يوم الأربعاء 26 مارس 2014 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال وقفة احتجاجية والتي دامت ساعة، الوقفة الاحتجاجية الإنذارية الأولى التي دعت إليها الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب . وجاء تنفيذ هذه الوقفة بحسب أحد الأعضاء الفاعلين في النقابة، تنفيذا للبرنامج النضالي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بالخميسات بغية إسماع صوتها - للمسؤولين المحليين وعلى الصعيد الوطني والجهوي - القاضي برفضها المطلق لغلق باب الحوار والتواصل وتنديدا بسلوكات النائب وتدبيره العشوائي لمشاكل الشغيلة التعليمية، وكذلك ضد تعسفاته في حق المديرين، وإمطاره الأساتذة بإجراءات إدارية (اقتطاعات/لفت انتباه...)بناء على شكايات كيدية ودون تحقق. ورفع المحتجون شعارات نضير»يا نائب يا مسؤول هادشي ماشي معقول» و»واك واك على شوهة النيابة فالكومة و»لا تنازل لا خضوع الحوار حق مشروع « كما حملوا لافتات تحمل « المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم يحتج ضد التدبير الإنفرادي والعشوائي للسيد النائب وغلق باب الحوار والتواصل» وذكر بيان تتوفر «المساء « على نسخة منه أن الكتابة الإقليمية منذ إصدارها لبيان الكرامة بتاريخ 14/09/2013 والبيان الاستنكاري بتاريخ 14/02/2014 وهي تتابع مسلسل العبثية والارتجالية الذي يقوده النائب، إضافة إلى نهجه لسياسة فرض الأمر الواقع وصم الآذان وإغلاق باب الحوار واعتماد الرأي الواحد المتسم بكثير من الاستبدادية. ضدا على مبادئ الشراكة والتقاسم، خاصة في ميدان التربية والتعليم، الذي يفرض تدبيرا تشاركيا يأخذ بعين الاعتبار مصالح كل المتدخلين. وسجلت النقابة المحتجة في «البيان « ذاته - الذي تم توزيعه خلال الوقفة الاحتجاجية وقبل ذلك على نطاق واسع بمختلف المؤسسات التعليمية - استمرار سياسة الباب المسدود من طرف النائب وعدم إجابته على مراسلات المكتب الإقليمي و معاناة مختلف الفاعلين التربويين من التسيير المزاجي المشوش على سير العملية التعليمية التربوية، الانفراد في اتخاذ القرار بمنطق إقصائي، الانتقائية في توجيه استفسارات التغيبات والتأخرات لموظفي النيابة، وغض الطرف عن المقربين وذوي الحظوة، تزايد احتقان الساحة التعليمية نتيجة التدبير العشوائي. والتماطل في تسوية مجموعة من الملفات( تعويضات التصحيح و محاربة الأمية....) وأكدت الكتابة الإقليمية على أنه حرصا منها على مصالح أسرة التعليم بكل مكوناتها، وحرصا منها على أداء أدوارها والقيام بأعباء الأمانة الملقاة على عاتقها ورفضها المطلق للصيغة الزمنية المعمول بها بمؤسسات التعليم الابتدائي بالوسط القروي(من: س 8 إلى س 15) وتثمن عاليا رفض هيأة التأطير والمراقبة المصادقة عليها. كما تعبر عن استنكارها للحيف الذي لحق أطر الإدارة التربوية وأسلوب الترهيب الذي ينهجه النائب في التعامل مع مختلف الأطر الإدارية والتربوية، والقيام بإجراءات إدارية بمزاجية ودون تحقق .(لفت انتباه – اقتطاعات ....) كما تحمل المسؤولية الكاملة للنائب في احتقان الساحة التعليمية إقليميا وتبعات ذلك، معلنة دعمها الكامل لكل الفئات المتضررة من ممارسات النائب. وخلصت النقابة المحتجة في بيانها إلى ذكرها أنها سطرت برنامجا نضاليا تصاعديا دفاعا عن المصالح وصونا للمكتسبات، وعزمها خوض كافة الأشكال النضالية المشروعة لوضع حد للعبثية والارتجالية والمزاجية في التسيير والتدبير، داعية كافة الفاعلين لرص الصفوف دفاعا عن الكرامة وصدا لكل محاولات تبخيس العمل النقابي على حد تعبير البيان.
