غرف التجارة تطالب بإجراءات ملموسة لمواجهة القطاع غير المهيكل

دعا رؤساء غرف التجارة والصناعة والخدمات، خلال لقائهم مع عبد اللطيف زغنون المدير العام للضرائب، مؤخرا، بالرباط، إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة «خطورة القطاع غير المهيكل على النسيج الاقتصادي الوطني».
وذكر بلاغ لجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات، أول أمس الاثنين، أنهم طالبوا بوضع مقاربة شمولية تنخرط في تنزيلها مختلف القطاعات الحكومية والغرف المهنية ومختلف الفاعلين الاقتصاديين، مبرزين «صعوبة الظرفية الاقتصادية وضرورة اعتماد نظام جبائي أمثل ومستقر يراعي مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية ويرمي إلى إعادة الثقة للمستثمر والمواطن على السواء تجاه إدارة الضرائب.
وأكدوا على وجود «تحفظ قوي في أوساط مختلف جمعيات التجار على المادة 145 مكرر» (من قانون المالية للسنة الجارية)، مبرزين صعوبة تنزيلها على أرض الواقع ومحذرين من تداعياتها على التجار الصغار.
واستعرض المدير العام للضرائب خلال هذا اللقاء أهم توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات الرامية إلى إقرار عدالة ضريبية وتشجيع تنافسية المقاولات والرقي بالعلاقة بين الإدارة والملزمين، فضلا عن تطرقه لمستجدات قانون المالية لسنة 2014 ورؤية استراتيجية المديرية العامة للضرائب على ضوء المناظرة.
وذكر البلاغ أن الجانبين اتفقا على وضع برنامج عمل خلال السنة الجارية لعقد اجتماعات ثنائية في إطار تنفيذ الاتفاقية، الموقعة بينهما، الخاصة بإنعاش ثقافة المواطنة الجبائية، وذلك قصد دراسة الأوراش ذات الأولية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بمراكز تدبير المحاسبة المعتمدة التي تشرف عليها الغرف وبحث سبل كيفية تفعيلها ومشكل القطاع غير المهيكل والمادة 145 مكرر من القانون المالي لسنة 2014.