المدير العام للضرائب يناقض تصريح الأزمي بخصوص المادة 145مكرر، ويعتبرها ملزمة لجميع التجار والمهنيين

في تناقض صارخ مع تصريحات رسمية للوزير المنتدب في المالية، الإدريسي الأزمي، حول مقتضيات المادة 145 مكرر من المدونة العامة للضرائب، أكد عبد اللطيف زغنون، المدير العام للضرائب، على إلزامية هاته المادة لجميع فئات التجار والمهنيين الخاضعين لنظام التصريح الجزافي، معتبرا تطبيقها يستهدف بالأساس محاربة الغش الضريبي، حيث سجلت المصالح الضريبية أن العديد من كبار التجار والمهنيين يلجأون إلى تقديم تصريحات مغشوشة للتهرب من أداء مستحقاتهم الضريبية، وفي محاولة منه لطمأنة صغار التجار والمهنيين نفى عبد اللطيف زغنون أن يترتب عن تطبيق المادة 145 مكرر أي زيادات ضريبية، داعيا إياهم إلى التقيد بمقتضيات هاته المادة إحقاقا للعدالة الجبائية!.
يذكر أنه بعد تصاعد الاحتجاجات ضد المادة 145 مكرر، سارع الإدريسي الأزمي في تصريحات رسمية بالبرلمان إلى نفي وجود أي قرار للرفع من نسبة الضريبة على التجار والمهنيين الصغار، مؤكدا أنه لن يكون هناك أي تغيير أو زيادة أو مراقبة، وأن المادة 145 مكرر، التي تجبر التجار والمهنيين الخاضعين لنظام التصريح الجزافي على مسك سجلات للمحاسبة مرقمة ومعتمدة من مديرية الضرائب، تستهدف فقط كبار التجار والمهنيين!...
عبد اللطيف زغنون، الذي كان يتحدث في لقاء تواصلي حول «مقتضيات قانون المالية 2104 « نظم بطنجة مساء يوم الجمعة المنصرم من طرف غرفة التجارة والصناعة والخدمات بولاية طنجة بشراكة مع الجمعيات المهنية وممثلي الباطرونا، حاول الدفاع عن المقتضيات الضريبية التي تضمنها القانون المالي لهاته السنة، مؤكدا أنها تنحو في اتجاه إقرار العدالة الجبائية، وأنها ترجمة عملية للتوصيات الصادرة عن المناظرة الوطنية حول الضرائب. غير أنه اعترف بفشل الحكومة في اتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة خطورة القطاع غير المهيكل على النسيج الاقتصادي الوطني، داعيا إلى وضع مقاربة شمولية ينخرط في تنزيلها الجميع من قطاعات حكومة وجمعيات مهنية.
وكان عمر مورو رئيس غرفة التجارة والصناعة قد استهل هذا اللقاء التواصلي بعرض مركز شخص فيه أهم الاختلالات التي تعتري مقتضيات قانون المالية لسنة 2014، حيث اعتبر أن الحكومة تفتقد للرؤية الواضحة و تعتمد على الحلول الترقيعية في وقت نعلم جميعا صعوبة الظرفية الاقتصادية والحاجة الملحة إلى إعادة الثقة للمستثمر في إطار تبني النظرة الشمولية. و في هذا الصدد أكد رئيس الغرفة على وجود تحفظ قوي على بعض الجوانب وبالأخص المادة 145 مكرر، وهو الموضوع الذي كان موضوع نقاش معمق بالجمع العام الأخير للغرفة و صدر بشأنه بيان يشخص مكامن الخلل الذي يعتري هاته المادة و يبرز صعوبة تنزيلها على أرض الواقع، ويحذر من تداعياتها على التاجر الصغير. و من جملة المقتضيات الأخرى التي ستكون لها عواقب وخيمة على النسيج الاقتصادي الوطني، حسب عمر مور، هناك تحديد التنطيق « zoning « لتحديد الضريبة على الأرباح العقارية، ولجوء إدارة الضرائب إلى المراجعة التلقائية، وتحديد سعرين فقط للضريبة على القيمة المضافة 10 و20 % فقط مما سيؤدي إلى الرفع التلقائي للأسعار، وكذا عجز الحكومة عن وضع حلول عملية لمواجهة معضلة القطاع غير المهيكل الذي يستفحل يوما عن يوم بما يشكله من خطر كبير على الاقتصاد الوطني ستكون له نتائج وخيمة إن لم تسارع الحكومة في اتخاذ قرارات عملية.