تزنيت: الملتقى السنوي الرابع للتاجر يناقش مستجدات القانون المالي لسنة 2014''

نظمت الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت الملتقى السنوي الرابع للتاجر يوم الجمعة 21 فبراير 2014، وذلك تحت شعار ''وضعية التاجر في ظل مستجدات القانون المالي لسنة 2014''، بمشاركة 13 جمعية مهنية للتجار من مختلف المدن المغربية، حيث تم استقبال الجمعيات المشاركة بمركز الإيواء تين هينان ابتداء من الساعة التاسعة من صباح نفس اليوم، وافتتح أشغال الاجتماع الخاص بالجمعيات المشاركة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، حيث تم تداول ومناقشة مختلف القضايا التي تهم الحياة المهنية للتاجر. كما تميز الملتقى بمشاركة كل من السيدين صالح بيكنوان وحسن مرحوم ممثلين عن غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات بأكادير، والسيد أحمد أدراق عضو اللجنة المالية و التنمية الاقتصادية بمجلس النواب ، والسيد محمد إقبال بلفقيه المدير الجهوي للضرائب بأكاديرو السيد فريد السودي رئيس تقسيمة الضرائب المتعددة الاختصاصات بتيزنيت.
وفي ختام الملتقى السنوي للتاجر بتيزنيت ، خلصت جميع الجمعيات المشاركة إلى ما يلي:
1. اعتبار الملتقى السنوي الرابع للتاجر بتيزنيت محطة من محطات النضال ضد المادة 145 مكررة.
2. التأكيد على مواصلة النضال من أجل حذف المادة 145 مكررة من القانون المالي 2014.
3. فتح قنوات الحوار مع المسؤولين والمؤسسة التشريعية قصد اقناع ممثلي الأمة في البرلمان بحذف المادة 145 مكررة من القانون المالي.
4. تكوين لجنة تحضيرية من الجمعيات المشاركة في الملتقى السنوي الرابع للتاجر بتيزنيت، يعهد إليها بلورة تصور واضح من أجل بناء أرضية مشتركة لتأسيس إطار قانوني يجمع بين الجمعيات المهنية للتجار على الصعيد الوطني، ودعوة جميع الجمعيات المستقلة والراغبة والمتحمسة للمشاركة في هذا المشروع الطموح.
5. ضرورة فتح باب الحوار من أجل تأهيل القطاع الضريبي وفق مقاربة تشاركية.
6. المطالبة بإشراك الجمعيات المهنية للتجار في كل القرارات التي تخص قطاع التجارة وفق مقتضيات الدستور.
7. المطالبة بإيجاد صيغة لتعميم التغطية الصحية على جميع التجار.
8. العمل على ادماج التاجر للاستفادة من التقاعد و الضمان الاجتماعي.
9. توضيح دور المجلس الاقتصادي الاجتماعي والبيئي في دعم التاجر و مساندته.
10. التدخل العاجل لوضع حد لفوضى القطاع غير المهيكل (الباعة الجائلين و تجار الرصيف).
11. المطالبة بتحقيق عدالة ضريبية بين جميع جهات المملكة دون تمييز أو استثناء كما ينص عليه الدستور.
12. استنكار التقليص الذي تعرض له العدد المبرمج للاستفادة في برنامج رواج بجهة سوس ماسة درعة.
13. تخصيص يوم من أيام شهر فبراير يوما وطنيا للتاجر، و العمل على الضغط من أجل إقراره رسميا.
وفي إطار أشغال اللقاء التواصلي المنعقد بقاعة الاجتماعات بساحة المشورمساء نفس اليوم، عبر التجار الحاضرون على رفضهم المادة 145 مكررة من القانون المالي من خلال ترديد عبارة : ( 145 مكرر ! إرحل ! ).
الإمضاء :رئيس الجمعية المهنية للتجار بتيزنيت محمد حمسك